عادت الثقة نوعا ما بين المواطنين والدولة، فإذا بنا نفاجئ خلال الأيام الماضية بهذا القانون الذي نسف هذه الثقة، ليطرح السؤال من يريد أن تبقى علاقة عدم الثقة بين المواطنين والدولة؟
تعيش بلادنا تعبئة شاملة وراء جلالة الملك وحالة استنفار قصوى ضد الوباء، بينما جهة أخرى تستغل هذا الانشغال لتمرير قوانين ظالمة بنودها تحمل كل أشكال التهديد، مع زمن الكورونا الجميع يعيش هاته الفاجعة العصيبة والظروف النفسية والمادية، تخرج الحكومة المغربية بهذا القرار لتكميم الافواه، نرى جميع حكومات الدول في العالم تحاول جاهدة ايجاد حلول لمواطنيها وتعمل جاهدة لانقاد اقتصاداتها.
يؤكد الدارسون والمحللون للقانون أنها ليست مسودة، بل هذا مشروع قانون وقد تمت المصادقة عليه بالمجلس الحكومي وبلاغ الناطق الرسمي يؤكد ذلك، والمسطرة العادية تقتضي احالته على البرلمان للمصادقة عليه، لكن الغريب في الامر انه لم ينشر في موقع الامانة العامة للحكومة وحتى القول بانه سرب هو قول مردود لان اي مشروع قانون يجب ان ينشر في موقع الامانة العامة للحكومة حتى قبل مناقشته في المجلس الحكومي وبما ان هذا المشروع قد تمت المصادقة عليه، حتى وإن وصل إلى البرلمان بدون حسيب ولا رقيب، وكان سيتم المصادقة عليه لان مصادقة البرلمان هي شكلية فقط مادام ان الحكومة لديها الأغلبية.
تسرب أحد الاحزاب هذا القرار وبالتالي كانت على علم بمشروع هذا القانون قبل أن يتم تداوله بين العموم، الإعلان عن رفضه الان هو ركوب فقط على موجة الغضب واستهانة بذكاء المواطنين، ان فعلا كانت الاحزاب ضد القانون 22.20 لِم تستنكره قبل إطِلاع الرأي العام عليه؟ ولماذا الأحزاب تتستر على عدم قانونية بعض القرارات، وأنها تتهرب من تمريره إلى البرلمان، لأن بعض الأحزاب تكون متوطئة في هاته القرارات وتلعب لعبة الغميضة، وتخشى أن يفتضح أمرها، لأن الانتخابات القادمة على أبواب حارة، مع أحزاب ستعيش التهميش وأخرى تريد ركوب الموجة لتعيد هيبتها، وأخرى تنتظر كعكة التغيير.
يعلم الخبراء في العالم كما المغرب، انه بعد انتهاء الكورونا سترتفع جل الاسعار في كل المنتوجات، مع موسم الجفاف، وتجميد التصدير وتقليصه عبر ربوع العالم وستعمل الدول على سن قوانين جديدة وضرائب جديدة للحد من عجز الميزان التجاري وهذا كله سيهلك جيب المواطنين لذلك قامت الحكومة بدون رقيب ولا حسيب بسن هذا القانون لكبح الافواه وتلجيمها.
مازالت بعض العقول متحجرة ولم تستفد من دروس الكورونا، وستجرنا إلى الزمن الغابر وستوقف دورة التقدم والتنمية، فمن سيوقف هذه الترهات.
نعم للحجر الصحي ووضع الكمامة، وليس قمع حرية التعبير والرأي
والإختيار.
