نظمت جمعية فضاء الأمل ندوة تحسيسية مساء أمس الخميس 08 دجنبر 2022، بدار الطالب جرسيف، في إطار مناهضة العنف ضد النساء، تزامنا مع فعاليات الحملة الوطنية التحسيسية ال 20 لوقف العنف ضد النساء والفتيات تحت شعار “جميعا من أجل فضاء رقمي مسؤول و آمن للنساء والفتيات”، التي تنظم ابتداء من 25 نونبر، الذي يحتفى فيه باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وكذا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وعرفت هذه الندوة حضور ممثلي المصالح الإقليمية الأمنية والإدارية المهتمة بالموضوع، كما تضمنت في برنامجها جلسة افتتاحية قبل انطلاق الندوة.
وأوضحت رئيسة الجمعية في إطار كلمتها الترحيبية أن هذه الندوة تندرج في إطار مشروع تقوية المبادرات المناهضة للعنف ضد النساء، الذي تشرف الجمعية على تنفيذه بالجماعات التابعة للإقليم، في سياق اتفاقية شراكة مع صندوق نساء البحر الأبيض المتوسط، وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وقد تضمنت الجلسة الافتتاحية، إلى جانب الكلمة الترحيبية لرئيسة الجمعية، كلمات كل من ممثل المديرية الإقليمية للصحة، والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كما عرف ذات اللقاء كلمة رئيس المجلس الإقليمي.
وفي إطار المحور المتعلق بالندوة، تضمنت أشغاله مداخلة رياض مناسب، دكتور في الحقوق، والذي تطرق إلى مفهوم العنف، وآليات وسبل مناهضة العنف المدرسي، وكذا العنف الرقمي ومخاطره، سيما في ظل عدم معرفة النساء بمخاطره، ومن جهتها أوضحت لطيفة رحو، محامية ومناضلة حقوقية مستجدات القانون رقم 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، خاصة تجريمه للعنف الرقمي وعدم إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية والعنف الاقتصادي وقضايا أخرى، أما مصطفى الكرماصي الإطار الصحي، والمساعد الاجتماعي بالمستشفى الإقليمي، فقد بين ما تقوم به المصالح الصحية خدمة للنساء ضحايا العنف، ومجانيتها، سواء تعلق الأمر بالشواهد الطبية أو باقي الإجراءات المتعلقة بالفحص، وفي ختام المداخلات، تطرق هشام علام، إطار بقطاع العدل، وباحث في القانون الخاص، إلى بعض القضايا العملية، خاصة منها ما يتعلق بإكراهات ترتبط بالإثبات، وكذا الأدوار التي تقوم بها الخلية المكلفة بالعنف ضد النساء.
وشهدت الندوة، تدخلات بعض النساء الحاضرات، لتخلص في نهاية أشغالها إلى رفع توصية للجهات المختصة تتعلق بضرورة مراجعة مدونة الأسرة، سيما الشق المتعلق بحق المرأة الحاضنة في حضانة أبنائها حال تزوجها من جديد، والتراجع عن سلوك مسطرة الشقاق حال رفضها للتعدد، وتمكينها من حقها في تسجيل الأبناء بالمدرسة، أو تنقليهم، ووضع حل لهذه الإشكالات في النص القانوني، ومجموعة من التوصيات تتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة.
واختتمت أشغال الندوة، بتوجيه الشكر إلى كل المصالح الأمنية والإدارية والجمعوية التي حضرت، خاصة الدرك الملكي، والتعاون الوطني، والصحة، والتربية الوطنية، والمجتمع المدني.
