الأستاذ: عمر الإدريسي ازامي. يكتب:” الجديد ليه قيمة والبالي لا تفرط فيه”

 

صورة ملتقطة بعدسة الصحفيات الشباب نواحي مدينة فاس” منطقة عين نقبي” تظهر انتشار الأكياس البلاستيكية بالفضاءات الخضراء.

بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على إصدار قانون رقم 77.15 ، القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واسترادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، في إطار حملة “زيرو ميكا”، التي غدت بفضلها المدن المغربية نظيفة من “الأكياس ذات المقابظ” التي كنا نجدها دائما ملقات على قارعة الطريق أو بجوار المساحات الخضراء أو منغرسة في قلب التربة في وضعية الغريق ،لكن الحاجيات الاقتصادية غيرت موازين الوعي من جديد فجعلت الممنوع مباحا لذلك فهذه المسألة “تشكل تحديا حقيقيا خاصة بالبلدان النامية لأن الناس لا يهتمون بكيفية التخلص منها بقدر مايهتمون بملئها من أجل سد حاجياتهم فالأمر هنا يتعلق بمسألة تربوية،”كما جاء في الخطاب الملكي لصاحب السمو الأمير مولاي رشيد بباريس بمؤتمر الأطراف COP21 سنة 2015 حول التغيرات المناخية.

ويعرف القانون السالف الذكر مادة البلاستيك أنها”كل مادة تعتمد على استعمال الجزئيات الكبيرة(بوليمرات)الطبيعية أو الاصطناعية أو المصنعة،ويبقى أساس تصنيعها النفط الذي يعد مادة أولية في صناعة اللدائن،كما يمكن إنتاجها باستخدام الغاز الطبيعي والفحم كمادة أولية،وفي الغالب مايتم تصنيع أكياس البلاستيك من مادة البولي إثلين(POLYTHYLENE) التي هي في الأصل سلسلة طويلة من ذرات الكاربون والهيدروجين،لهذا الأمر تم تحديد طبيعة الأكياس الممنوعة (بمقابض أو وبدونها)،والتي تمنح بعوض أوبدون عوض للمستهلكين في نقط بيع السلع أوالمواد أو تقديم الخدمات، وذلك بغرض تلفيف بضائعهم.

ويأتي سياق منعها لما تتركه من اثار وخيمة على الإنسان والحيوان والبيئة عموما، كما أنها غير قابلة للتحلل إلا عن طريق الحرق وهذا فيه ضرر على الهواء، كما أن حفظ المواد الساخنة بها يحرر مواد ضارة تسبب اضطربات هرمونية في الجسم وبالتالي تزيد من فعالية الإصابة بتشوهات خلقية، وكذلك رفع خطر الإصابة بالسرطان في حالة وجودها في الترية ،أو أكلها من طرف الحيوان،زيد على ذلك تشويه المنظر الحضري للمدن…،لذلك كان لابد من البحث ضمن الألفية التي نعيشها عن بديل اخر ينسينا عادة أصبحت سلوكا منغرسا فينا وعليه يبقى الحل في استعمال الأكياس القماشية والورقية ،أو بالرجوع إلى تقاليدنا المغربية الأصيلة من خلال رد الاعتبار لمنتوج “القفة المغربية” التي كان ساكنة مدينة فاس يستعملونها في التبضع اليومي وقضاء الحوائج.

 

لقاء مباشر مع السيد عبد السلام الكبير المتخصص في صناعة القصب والدوم بمنطقة باب الجديد فاس.

وتعتبر القفة المغربية من المنتوجات الحرفية النباتية المصنوعة من نبتة “الدوم” التي تبقى من مكونات الغطاء النباتي لجهة فاس-مكناس،إذ يعد إقليم تاونات وتازة المزود الرئيسي لمدينة فاس من هذه المادة الطبيعية ،والقفة هي “عبارة عن كيس مفتوح مظفر متشابك ذويدين متينتين “،ويمر تصنيعها بأربع مراحل: القطف والتجفيف ،ثم تدخل يد الصانع الفاسي من خلال عملية التوطيف أي إعطاء الشكل الذي سوف تأخذه القفة ،وأخيرا التجميع والتشذيب بمعنى إزالة الزوائد”،وحسب ماصرح به السيد عبد السلام الكبير المتخصص في صناعة القصب والدوم فإن صناعة ما يعادل أربعة “قفف” يأخذ يوما واحدا “،ويختلف ثمنها حسب الجودة والزينة المتوفرة بها ،لذا فثمنها يتراوح مابين 20 و60 درهم حسب ما أكده أحد بائعي المنتوجات التقليدية بالأحياء القديمة لمدينة فاس،قرب باب سيدي العواد ساحة الرصيف،الأمرالذي شجع على اقتنائها من طرف ساكنة مدينة فاس،نظرا لأنها تحافظ على جودة المقتنيات وتجعل المتبضع أكثر تدبيرا وتحفظا لما يشتريه حسب المدلول المغربي” السترة”،علاوة عن كونها صديقة البيئة.

وحتي يقتنع الرأي العام بهذا المنتوج انتقل الفريق الصحفي إلى أحد الأسواق الشعبية المتخصصة في بيع الخضر والفواكه بالتقسيط لإلقاء الضوء على موضوع”الأكياس البلاستيكية ذات المقابظ”،التي تبين بأن جميع الباعة يستخدمونها في عملية التلفيف دون دراية بخطورتها لكن معظم التصريحات أكدت بأن لا يمكن الاستغناء عنها،لأن حتى لوتم استخدام الأكياس الورقية فهي سريعة التمزق وباهظة الكلفة ،وأيضا تأخد وقتا طويلا في تلفيف الخضر لكن من زاوية أخرى رحب الجميع بفكرة التغير من خلال استخدام الأكياس الورقية ذات الحجم الكبير شريطة أن تكون مقاومة للماء، أوباستعمال “القفة”المصنوعة من نبات الدوم لنقص تكاليف التلفيف على المواطن والبائع في نفس الوقت.

 

الطاقم الصحفي في لقاء مباشرمع بائع الخضر بمنطقة “عين نقبي”
ولم تقف قافلة البحث عند هذا الجانب بل انتقال الطاقم الصحفي إلى مصدر بيع هذه الأكياس بالجملة بمنطقة “باب الفتوح”،حيث صرح أحد الباعة ” بأن ثمنها يقدر ب30 درهم للكيلوغرام الواحد ، وهو ثمن معقول مقارنة بالأكياس الورقية الذي يبدأ ثمنها من 20درهم للكيلوغرام الواحد، على غرار الأكياس المصنوعة من القماش التي يقدر ثمنها ب 50 سنتيم للكيس الواحد غير أنها تبقى ذو استعمال محدود “،فجميع هذه الأنواع تبقى مدينة الدار البيضاء المزود الرئيسي لها ،إضافة إلى بعض المقاولات الصناعية المرخص لها بمدينة فاس إلى جانب الأخرى التي تشتغل في السر موظفة موادا ممنوعة في صنع هذه الأكياس :لذلك يبقى السؤال المطروح ما دور الجهات المعنية ضمن هذا الباب؟
لهذا جاء المشرع بإجراءات تدخلية من “المادة05إلى المادة08” من القانون77.15 تنبه بضرورة التقيد بالنوع المسموح به طبقا للنصوص المنظمة، كما أن عملية المراقبة تتم من طرف ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفون وأيضا من طرف الإدارة أو الهيئات المختصة أو حاملو البطاقات المهنية، الذين يعملون على تحرير محاضر توجه من خلالها إنذارات للمخالفين للتقيد بإجراءات المنع وفي حالة عدم الانصياع للقانون يتم اللجوء إلى النيابة العامة.

كما تضمن القانون من “المادة09 إلى المادة13” عدة عقوبات في حق المخالفين، لذلك فقد حدد المشرع في المادة 09 بأن كل شخص صنع الأكياس من مادة البلاستيك المنصوص عليها في البند 02 من المادة الأولى يعاقب بغرامة مالية من 200000 إلى 1000000 درهم، كما أشار في المادة 10 بأن كل شخص يحوز الأكياس من مادة البلاستيك المنصوص عليها سابقا بغرض البيع أوعرضها للبيع أو يوزعها بعوض او بدون عوض فإنه يعاقب بغرامة مالية من 10000 إلى 500000 درهم، كما أن هذه العقوبات يمكن أن تشمل كل شخص يستعمل الأكياس من البلاستيك.

ونافلة القول أين نحن من احترام وتطبيق القانون، لذلك فالإصلاح صعب لأنه يحمل مرارة التغيير ،وألم قطع الأرزاق في حالة غياب البديل ،لذلك حاولنا من خلال هذا الربورتاج تسليط الضوء على القفة المغربية كبديل يحمل في صلبه الأصالة والمعاصرة ويلبي حاجيات المجتمع المغربي ،ويعيد الاعتبار للصناعة التقليدية بمدينة فاس التي أخذ بريقها يخفت ويتلاشى مع السنين ،وعليه فهذا المنتوج يحترم أهداف التنمية 17 خاصة منها “الصناعة والابتكار والبنيات التحتية” و”الاستهلاك والإنتاج المسؤولان “،وما يمكن أن نضيفه في الختام القفة المغربية تراث خلفه الأجداد لنعمل على تثمينه والحفاظ عليه.

 

بعض المراجع والمواقع الالكترونية المعتمدة:
الخطاب الملكي لصاحب السمو الأمير مولاي رشيد بباريس:COP21
بتصرف:أطلع عليه بتاريخ:24-01-2023http://www.environnement.gov.ma/ar/……
– مشروع قانون رقم77.15،يقضي بمنع صنع الأكياس من البلاستيك واسترادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها،الأمانة العامة للحكومة
(المطبعة الرسمية)،الرباط،1437-2015.
– رانيا عيسى مخاطر الأكياس البلاستيكية على صحتنا.
بتصرف:ـطلع عليه بتاريخ30-01-2023….http://www.webteb.com/articles/
– المملكة المغربية،الميثاق الوطني لإعداد التراب،مطبعة عكاظ،الرباط.
– المملكة المغربية،غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس،فرع تازة،”المنتوجات النباتية بإقليم تازة”
بتصرف: أطلع عليه بتاريخ:10-02-2023 …….http://carfm.ma