أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة، وما تمارسه من إرهاب يستهدف بلدات وقرى عديدة بمدينة نابلس منذ يوم أمس الأحد، بغطاء من الجيش ودعم سياسي من الحكومة.
وقال سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في بيان اليوم الاثنين، إن “هذه الجرائم استهدفت بلدات وقرى محافظة نابلس وحوارة وبورين وعينبوس وغيرها من المناطق، ونتج عنها استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة أكثر من 400 آخرين وحرق عدد كبير من منازل المواطنين العزل التي تجاوز عددها أكثر من سبعين منزلا، وأكثر من مائة سيارة، إضافة إلى عدد من المنشآت التجارية”، مبرزا أن الجيش الإسرائيلي منع سيارات الإطفاء والاسعاف من التدخل.
وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال “لا تزال تغلق قرى وبلدات مدينة نابلس وتمنع حركة المواطنين، وتفرض حصارا مشددا على المدينة وقراها بانتهاكات جسيمة لكل الأعراف الدولية وأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، استمرارا لممارسة إرهاب الدولة الرسمي المنظم”.
وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية أن “هذه الاعتداءات تأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني في نابلس وجنين وغيرها من المدن الفلسطينية المحتلة، والتي تترجم المواقف والتصريحات الرسمية لحكومة نتنياهو اليمينة المتطرفة، وما تتضمنه من وعيد وتهديد وعنصرية وتحريض يستهدف الوجود والحقوق الفلسطينية، وممارسة كل أشكال العداء، المعبرة عن حقيقة أن السياسات والخطط الإسرائيلية، إنما تهدف أيضا إلى تدمير وإفشال الجهود والمساعي الدولية والإقليمية المبذولة لمحاولة الخروج من الوضع المتأزم والبالغ الخطورة، بإيجاد مسار سياسي يعيد إطلاق محادثات السلام وإحياء فرص حل الدولتين قبل فوات الأوان”.
وحمّلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الممنهجة والخطيرة، وعن تداعياتها على الوضع المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة وانعكاساتها الإقليمية والدولية.
وأعادت الأمانة العامة للجامعة العربية التأكيد على “الضرورة الملحة ليتحمل المجتمع الدولي وأطرافه الفاعلة والمعنية المسؤولية بتدارك هذه الأوضاع المتفجرة وبشكل ناجع وعاجل، وإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف فوري لهذه الجرائم الخطيرة والاعتداءات المتواصلة، بما يشمل توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني من تلك الجرائم التي توجب مساءلة مرتكبيها طبقا لمبادئ القانون الدولي وأحكامه”.
