أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن إنجاح مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة “رهين بمواكبة مستمرة وفعالة للقطاع لمواصلة إصلاحه وتوفير المناخ الملائم لاضطلاعه بدوره المحوري في التنمية”.
وخلال جوابه في جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 12 نونبر 2019، حول موضوع “السياسة العامة لتفعيل مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا”، شدد رئيس الحكومة على ضرورة “الانخراط الفاعل للمؤسسات البنكية والمالية في دينامية التنمية التي تشهدها بلادنا، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية”، مشيرا إلى بعض التدابير المتخذة لدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا بحكم الصعوبات والتحديات التي تواجه بعضها “خصوصا ما يتعلق بالتكوين وتأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات، وصلابة هيكلتها التنظيمية والمالية، وقلة أموالها الذاتية، ومحدودية تنافسيتها، الشيء الذي يحد من فرص تطورها ونموها وقد يؤدي إلى توقف نشاطها”.
فقد اتخذت الحكومة، يضيف رئيس الحكومة، “مجموعة من الإجراءات التحفيزية وبرامج للمواكبة، همت مستويات عدة، لا سيما الإطار الجبائي ودعم التأطير وتحفيز الاستثمار، وتسهيل الولوج للتمويل، التي تهدف أساسا رفع قدرات نسيج المقاولات الصغرى والصغيرة جدا وتحسين تنافسيتها، فضلا عن تحسين شروط الولوج للصفقات العمومية، وتسريع استرداد الضريبة على القيمة المضافة، وتشجيع الولوج للتمويل”.
إلى ذلك، توقف رئيس الحكومة عند الإطار المؤسساتي الذي يحفز على خلق المقاولة ويقوي روح المغامرة والإبداع لديها، حيث عملت الحكومة، يوضح رئيس الحكومة، على تنزيل رزنامة من الإصلاحات التشريعية والإجراءات الإرادية في مجال تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، مكنت المغرب من التقدم في تصنيف مؤشر ممارسة الأعمال من الرتبة 75 سنة 2016 إلى الرتبة 53 سنة 2020، في أفق تحقيق طموح ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل في هذا المجال سنة 2021.
ولتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، أشار رئيس الحكومة إلى آخر الإجراءات المتخذة، من قبيل اعتماد القانون المتعلق بتعديل الكتاب الخامس لمدونة التجارة الخاص بصعوبات المقاولة، وإصلاح قانون شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، واعتماد نظام الضريبة التصاعدية على أرباح الشركات، وتوسيع نطاق الامتيازات الممنوحة للمصدرين لتشمل المنشآت التي تصنع منتجات موجهة للتصدير.
كما أشار رئيس الحكومة إلى إطلاق عملية إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة (حوالي 40 مليار درهم)، في خطوة جريئة غير مسبوقة لصالح المقاولات والمؤسسات العمومية، وإلغاء الذعائر والغرامات وواجبات التحصيل بالنسبة للضرائب في قانون مالية لسنة 2018، ومواكبة البنوك التشاركية وتطوير أنشطة الفاعلين بهذا القطاع، وشروع 8 أبناك تشاركية في تقديم خدماتها، إلى جانب منح إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لعمليات الاستثمار لمدة 36 شهرا للمنشآت القائمة التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة، إضافة إلى إقرار إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمقاولات الصناعية حديثة النشأة.
ولتأهيل الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد وإعداده للتحولات الاقتصادية العالمية، قال رئيس الحكومة إن هناك رؤية لتطوير القطاعات الجديدة وذات قيمة مضافة عالية كالاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي والصناعات المتطورة، وأنه تم تكليف وكالة التنمية الرقمية للاضطلاع بإعداد الاقتصاد الوطني لولوج بعض من هذه القطاعات الواعدة.
كما حرصت الحكومة، يضيف الرئيس، على تنويع الشركاء الاقتصاديين، والانفتاح على أسواق جديدة، والتوجه نحو التعاون الاقتصادي جنوب-جنوب لا سيما بفتح أسواق استثمارية في إفريقيا.
