يشهد إقليم طاطا تهافتا كبيرا من طرف مستثمرين لاقتناء مساحات شاسعة من الأراضي حتى أصبح موضوع “مافيا العقار” ملفا مؤرقا؛ حيث لم تسلم حتى أملاك الناس من السطو والبيع دون موافقتهم؛ كما هو الحال لبعض الورثة الذين بيعت أرضهم المملوكة على الشياع؛ ليصل الملف إلى أعلى مراحل التقاضي بمحكمة النقض دون أن يجد سبيلا إلى الحل الذي ينصف المطالبين بالحق المدني.
وتأتي الشكاية المقدمة من طرف الورثة للمطالبة بنصيبهم من الأرض التي يتشاركونها على الشياع مع ورثة آخرين؛ والذين لم تقنعهم الأحكام الصادرة بالمرحلة الإبتدائية والإستئنافية معتبرين نفسهم “ضحايا لم يتم إنصافهم في مواجهة أحد ذوي النفوذ” حسب تعبيرهم، وأن تعليل الحكم لم يكن مقنعا لأن نصيبهم مثبت بموجب رسم الارث المحفظ اصله بعدد
236 بتاريخ 05/05/1989 والذي أثبت ملكية مورثهم للعقار بمقتضى رسم شراء عدلي مورخ في 11/11/1985 والكأنة “بواد الدبيديبة” وبعد ان تنازل بعض الورثة مقابلة تعويضهم ماديا مما يشكل اعترافا ضمنيا بحقها في الإرث و الذي لا يجوز تجزيئه، مما جعلها تلتمس التدخل لإنصافها و تطبيق القانون .
لذلك فالمطالبين بحقهم لا زالو يواصلون تمسكهم بالقضية على أمل أن ينصفهم القضاء لا سيما بعد النظر فيه من طرف محكمة النقض في الدعوى رقم 2022/1/6450، وتبلغ مساحة العقار موضوع التعرض الكائن بجماعة أم الكردان طاطا حوالي 1801 هكتار .
