حقوقيون يطالبون المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بضمان الحد الأجنى للأجور لحراس الأمن وتسوية وتسوية وضعيتهم

راسل المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمحمدية في شأن ورش الحراسة بالمديرية الإقليمية بتاريخ 29 مارس الماضي وهي المراسلة التي تتوفر على نسخة منها.
وطالب الحقوقيون المدير الإقليمي بمعلومات بخصوص الإجراءات المتخذة من أجل تسوية نزاع الشغل الجماعي المتعلق بورش الحراسة بصفته مراقبا للشركة النائلة للصفقة لضمان حقوق أجرائها والمتمثلة في المطالب التالية:
• تأدية الحد الأدنى للأجور.
• صرف الأجور المتأخرة.
• الاستفادة من العطلة السنوية.
• تسوية الوضعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أداء الأجور عن طريق تحويل بنكي.
ويذكر أن أطراف النزاع الجماعي للشغل سبق أن عقدوا اجتماعا بحضور المفتش الإقليمي للشغل والمدير الإقليمي للتشغيل بمقر المديرية تُوج بالتوقيع على المحضر المشترك والذي يوصي بتنفيذ مخرجات الاتفاق (المطالب المذكورة أعلاه)، تحت طائلة تحرير محضر زجري في الموضوع.