أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش اتخاذ إجراء جديد يتمثل في إعفاء المواد الفلاحية والمنتجات الغذائية الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة للقطع مع منابع التضخم وارتفاع الأسعار.
وأشار أخنوش، في افتتاح مجلس الحكومة اليوم الخميس، إلى أن الإعفاء من أداء TVA سيشمل منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصرياً للاستعمال الفلاحي، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري.
وكشف رئيس الحكومة أيضاً عن تخصيص إعانة إضافية للفلاحين في زراعة الشمندر السكري من أجل تحسين المردودية وتأمين التزويد المحلي من هذا المنتج، حيث قال إنها تعيش هي الأخرى على وقع مجموعة من الإشكاليات.
أخنوش كشف عن هذه الإجراءات الجديدة بعد اجتماعات عقدها الأسبوع المنصرم، مع مختلف مهنيي القطاع الفلاحي، من ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، وممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL)، ورؤساء الغرف الفلاحية.
الإجراء سيكون من خلال مشروع مرسوم مهم يهدف لحماية السوق الوطني، وضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناتجة عن نقص التساقطات والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي.
وذكر أخنوش أن هذه الاجتماعات سمحت بالوقوف على أن “ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف التي تعرفها بلادنا وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة، خاصة الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها”.
وثمن أخنوش بـ”الانخراط الذي عبر عنه المهنيون خلال هذه الاجتماعات، بهدف السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين”.
وشدد أخنوش على أن الحكومة ستسهر، وفق عدد من ميكانيزمات التتبع، على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية. وهنا أود التشديد على أن الحكومة عبأت كل إمكانياتها، حتى تظل سلاسل التوزيع بمنأى عن أي تدخلات غير مشروعة.
الحكومة الاجتماعية
في افتتاح المجلس الحكومي، أشار أخنوش إلى أن “الحكومة الاجتماعية كما نريدها، تسهر على تنزيل مجموعة من الإجراءات سواء كانت ذات أثر على المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد، وذلك وفق مقاربة تشاركية مندمجة، تعكس روح العمل الحكومي، الذي يستمد توجيهاته من خلال التعليمات الملكية السامية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد”.
وذكر رئيس الحكومة أن الهدف هو “إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج، علاوة على تطوير البحث الزراعي، باعتباره آلية تقدم حلول مبتكرة ومستدامة من أجل مواجهة تحديات التقلبات المناخية والجفاف”.
وبالإضافة إلى الإجراءات التي سبق وأن اتخذتها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، على سبيل المثال، دعم مهنيي النقل، ورفع الضريبة على استيراد العجول، والإجراءات الضريبية التي نتدارسها اليوم، أورد أخنوش أن هذه الإجراءات ما تزال حلولا ذات أثر مباشر، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي الذي تمكنت من مأسسته، حيث ضخت 9 ملايير درهم لتنفيذه.
كما تعهد أخنوش بـ”مواصلة النهج التشاركي، في تغليب لروح المسؤولية والشفافية من خلال المشاورات التي ستنطلق غدا، بحيث سأستقبل ممثلي الشركاء الاجتماعيين للحكومة لإطلاق جولة أبريل”.
وشدد أخنوش أن جميع الإجراءات المتخذة تعكس التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات في مجالات الحماية الاجتماعية، من بينها الصحة، والتعليم، والتشغيل، مؤكداً أنها “كلها أوراش يتم تنفيذها بوتيرة متسارعة، تحترم الأجندة الملكية والبرنامج الحكومي”.
