أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن افتتاح هذه الدورة البرلمانية يأتي في سياق دولي غير مستقر، اقتصاديا وجيوسياسيًا ؛ إذ تتفاقم الاستقطابات في العلاقات الدولية، وتعود ظاهرة الأحلاف بقوة في العلاقات الدولية يحكمها منطق المصالح المباشرة، حيث يتم التصرف في الغالب الأعم على أساس الأنانيات الوطنية ووفق براغماتية تضيقُ فيها – مع كامل الأسف – المساحات المفروض أن تكون للقيم.
وقال الطالبي العلمي في كلمته في افتتاح الدورة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشرة، يومه الجمعة، “يتعين علينا أن نستحضر كل هذا في أشغالنا بالحضور اليقظ والفاعل، وبالحرص على المردودية الفعلية، وليس في ذلك سوى أداءً لواجبنا واضطلاعًا بمهامنا ومسؤولياتنا ومساهمةً منا في تقدم بلادنا، وتعزيز ممارستنا الديموقراطية وتقوية وحدتنا الوطنية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله ووفق رؤية جلالته الحصيفة.”
ويضيف العلمي، فإن برنامج عملنا المكثف على المستوى الداخلي، لن يُثْنينا عن مواصلة اشتغالنا في واجهة العلاقات الخارجية وفق رؤية صاحب الجلالة وعقيدة وفلسفة الدبلوماسية الوطنية كما رسخها جلالته.
وتابع العلمي بالقول “بعدما أضفناه، كمكونات للمجلس، جميعها، لرصيد عمل مؤسستنا في هذا الباب خلال الدورتين، سنكون على موعد مع لقاءات برلمانية دولية هامة، وسنحتضن بعضًا من أكثرها أهمية خلال شهر يونيو المقبل.. أمامنا إذن برنامجُ عملٍ مكثف، ينبغي أن ننجزه بالفعالية والنجاعة المطلوبة، وأن نتفاعل ونتجاوب مع انشغالات الرأي العام وأن ننتقل من الرصد والتشخيص إلى التنفيذ، وأن نستمر في جعل المؤسسات التمثيلية الإطار الذي تُناقش فيه قضايا المجتمع، وحيث يُدَار الاختلاف، مهما كانت درجته ومهما كانت حساسيته. ”
وشدد العلمي، على أن المؤسسات هي الإطار الدستوري لتدبير الخلاف والاختلاف، والحوار والديموقراطية هما السبيل لحل المشاكل في جميع الظروف والأحوال، والوحدة التي لا تنفي الاختلاف والتعدد والتنوع، طبعا، هي سبيلنا إلى رفع التحديات المطروحة على بلادنا في سياق التحولات الدولية الراهنة، خاتما بالقول “لنكن إذن جميعا في مستوى هذه التحديات كل من موقعه الدستوري والمؤسساتي من أجل ربح رهانات الانتقالات والتحولات الإيجابية التي تحققها بلادنا وصعودها بقيادة صاحب الجلالة أعزه الله”
