توصلت مختلف ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة على المستوى الجهوي والمحلي بمذكرة مصلحية مذيلة بتوقيع المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، تتضمن جملة من التوجيهات و التعليمات التي تشدد على ضرورة تأهيل زماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، و أنسنة ظروف الإيداع، و دعم ضمانات الأشخاص المقيدة حريتهم خلال مرحلة البحث التمهيدي.
وأكد المدير العام للأمن الوطني في هذه المذكرة، الآمرة في تعليماتها، والملزمة في توجيهاتها، على ضرورة تأهيل أماكن الإيداع مع وجوب توفرها على جميع شروط النظافة و التهوية و مخططات الإجلاء في حالة أي خطر محتمل، مع إلزامية تعيين عناصر من العنصر النسوي لحراسة النساء في وضعية خلاف مع القانون.
كما شدد المدير العام للأمن الوطني على ضرورة توفير أماكن خاصة بالاحتفاظ بالنسبة للقاصرين بمعزل عن الرشداء، تتوفر فيها ظروف السلامة والحماية الخاصة بهذه الفئة المجتمعية، فضلا عن تدعيم إجراءات المراقبة الدورية على جميع مراكز الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية، ومنع وجود أية معدات داخلها قد تشكل خطرا على المودعين، أو قد يؤول تواجدها على أنها قد تستخدم في إجراءات تحكيمية ماسة بحريات المحتفظ بهم.
و من الضمانات التي أكد عليها كذلك المدير العام للأمن الوطني، ضرورة تدعيم الدورات التدريبية لفائدة الموظفات و الموظفين المكلفين بحراسة هذه الأماكن، مع وجوب تمكين كل هؤلاء الموظفين من كتيب للجيب يتضمن مدونة قواعد سلوك منتسبي الشرطة، بما فيها المقتضيات الحقوقية التي تذع محويات و حقوق الأشخاص المودعين، و الذي يتعين حمله في جميع حصص العمل و الحراسة داخل أماكن الاحتفاظ.
و وقف عبد اللطيف حموشي كثيرا عند إلزامية المراقبة الدورية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية من طرف ولاة الأمن و رؤساء الأمن الإقليمي و الجهوي و رؤساء المناطق الأمنية، و كذا من طرف لجان أمنية محلية مشتركة تضم في عضويتها أطباء الأمن الوطني، مع وجوب المسك السليم للسجلات القضائية و الأمنية الخاصة بهذه المراكز، بشكل يسمح بتحسين ظروف الإيداع و تحصينها و ضمان سلامة الموظفين و المحروسين على حد سواء.
و في نفس السياق، أكد عبد اللطيف حموشي في هذه المذكرة على ضرورة وضع الترتيبات اللازمة و المناسبة لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج، على قدم المساواة مع الآخرين، إلى كافة المرافق و الأماكن الأمنية.
و تأتي هذه المذكرة الجديدة في سياق سلسلة من المذكرات المماثلة التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني في الآونة الآخرة، و التي تروم التطبيق السليم للضمانات القانونية المخولة للأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، و كذا إرساء سياج منيع من الضمانات و الشكليات الإضافية التي تنهض كحائل ضد أي انزلاقات شخصية ماسة بحقوق و حريات الأشخاص المقيدة حريتهم في مرحلة البحث التمهيدي.
كما تأتي هذه المذكرة في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توفير الأرضية المناسبة لتسهيل عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي يخولها القانون ، صلاحية زيارة و مراقبة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، و ذلك على النحو الذي يدعم المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا.
يذكر أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي كان قد وقع مؤخرا مع السيدة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مؤسساتي لتدعيم البعد الحقوقي في الوظيفة الأمنية، و التي تنص في بعض بنودها على تكوين موظفات و موظفي الشرطة المكلفين بحراسة أماكن الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية بما يسمح بتحصين إجراءات الايداع في مرحلة ما قبل المحاكمة.
