عزيز المسناوي
اهتزت مدينة مريرت التابعة لنفوذ إقليم خنيفرة، صباح أمس الثلاثاء 10 ماي الجاري، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في الثلاثينات من عمره على يد شقيقه بحي تحجاويت، في ظروف شكلت موضوع بحث قضائي من قبل عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بمريرت
وتعود أسباب الجريمة حسب ما علمته “جريدة منبر 24″ ، أن الجاني من ذوي السوابق القضائية في قضية تتعلق بالعنف ضد الأصول على إثر شكاية تقدم بها والده في وقت سابق، ليتم إيقافه والحكم عليه بسنتين سجنا نافذة، كما أنه يعاني من اضطرابات نفسية وقد أجهز على شقيقه، بسبب أمور عائلية وسوء تفاهم، انتهى بتلقي الضحية ضربة قاتلة بواسطة السلاح الأبيض على مستوى البطن، أردته قتيلا في الحين، حيث كشف الجيران، أن الجاني غير مدمن على المؤثرات العقلية، مؤكدين أن خلافه مع شقيقه قديم لكن لا أحد منهم كان يعتقد أنه سيقوم بهذه الفعلة الشنيعة.
ووفق نفس المصدر، حلت المصالح الأمنية بمكان الحادث، للقيام بجميع الإجراءات اللازمة وجمع كافة المعطيات الضرورية حول الجريمة، قبل نقل الجثة إلى قسم الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال قصد إخضاعها للتشريح الطبي وتحديد السبب الحقيقي للوفاة، فيما قامت بتوقيف الجاني بعد 12 ساعة على ارتكابه الجريمة بعدما حل بأحد المحلات للمواد الغدائية بحي أيت مو من أجل إقتناء الماء و الخبز و علبة السردين لسد جوعه، مما أدخل الشكوك لدى صاحبه الذي استغل غفلة القاتل وقام بإرسال رسالة عبر تطبيق التراسل الفوري”واتساب” لمجموعة من المراسلين الصحفيين ليتم إشعار المصالح الأمنية التى تمكنت من إيقافه واقتياده صوب المخفر للتحقيق معه وتحديد الاسباب الكاملة وراء هذا الفعل الاجرامي، في انتظار عرضه على الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ببني ملال لإتخاد القرار المناسب في حقه.
وارتباطا بالوضع الأمني بمدينة مريرت، تواصل مصالح الحموشي بتراب هذه المدينة، تحقيق انتصارات مهمة على المستوى الأمني، حيث تم تخفيض نسب الجريمة بشكل كبير خاصة ببعض المواقع التي كانت تعتبر بؤرا سوداء. وتعزى هذه الحصيلة إلى التدخلات الإستباقية للمصالح الأمنية والإنتشار الجيد لعناصر الأمن العمومي والهيئة الحضرية والتفاعل الجيد مع نداءات المواطنين عبر الرقم 19، إضافة إلى نجاعة كل التدخلات والتحقيقات التي تباشرها مصالح الشرطة القضائية وفرق محاربة العصابات والاتجار في المخدرات بتنسيق مع مصالح الإستعلام الجنائي والإستخبارات والإستعلامات العامة، مما مكن من الإطاحة بالعديد من المبحوث عنهم والمطلوبين للعدالة بتهم وجرائم مختلفة، وتنقية الشارع العام من ممارسات ومظاهر الإجرام.
