أحالت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، زوال الخميس 22 يونيو الجاري، ثمانية أشخاص، من بينهم ثلاثة موظفين بالشرطة، للاشتباه في تورطهم في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وصنع إقرارات تتضمن معطيات زائفة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد باشرت، في وقت سابق، عملية افتحاص داخلي للتدبير المالي لمدرسة الخيالة، رصدت على إثرها شبهة التلاعب في صفقات عمومية، وهو ما استدعى اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المدير السابق للمدرسة، وهو برتبة مراقب عام، مع إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأشار البلاغ نفسه، أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية قد شملت سبعة من المشتبه فيهم الآخرين؛ وهم خمسة مسيري شركات متعاقدة وموظفان آخران بالشرطة مودعان بالسجن على ذمة التحقيق في قضية منفصلة، للاشتباه في تورطهم جميعا في المساهمة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ويضيف البلاغ، أنه جرى إيداع الأشخاص المحالين رهن الاعتقال بأمر من الجهة القضائية المختصة، مع إخضاع امرأة من بين المشتبه فيهم لإجراء المراقبة القضائية.
هذه القضية في سياق الجهود التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة جرائم الفساد المالي وتوطيد مبادئ النزاهة والتخليق في عمل المرفق العام الشرطي.
