طالت حالة من التذمر والإستياء والسخط العميق عددا من موظفي مديرية أكادير إداوتنان من مختلف الفئات والمهام وفي عدد من المصالح، جراء حرمانهم من تعويضاتهم الجزافية وتأخر صرفها، في مقابل في استفاد البعض داخل ذات المديرية من صرف هذه التعويضات قبيل عيد الأضحى.
متتبعون للشأن التعليمي اعتبروا ذلك مخالفة صريحة لتوجيهات مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، وهو ما أجج حالة السخط والإحتجاج، جراء ما وصفوها سياسة الكيل بمكيالين، دون مراعاة للظروف الإجتماعية والمادية والإنسانية، ولا أدنى اعتبار لاستحضار القيم الدينية وأجواء العيد الكبير…
وفي نفس السياق كشفت فعاليات تربوية ونقابية أن هده الفضيحة تنضاف إلى مسار من الفضائح التي أصبحت عنوانا بارزا وسمة مميزة للتدبير بمديرية أكادير إداوتنان، مما يعكس أن حالة التذمر والسخط وتأثيرها على سير الادارة لا تدخل في اهتمامات القائمين على القطاع محليا وجهويا ومركزيا، فبالإضافة إلى ما سجله المدير الإقليمي من هفوات وفضائح تدبيرية في الدخول المدرسي الحالي من وتأخر في إنجاز البناءات والمؤسسات التربوية واكتظاظ بالاقسام التربوية وغياب للتجهيزات المدرسية وخلق مؤسسات وهمية وفضائح مالية وخلق واختلاق للصراعات والتوثرات طالبت على إثرها رابطة موظفي مديرية أكادير إداوتنان (الجهة الوحيدة التي حرصت على تثمين الجانب الاجتماعي والإنساني بالمديرية قبل انزوائها بعيدا جراء ممارسات المدير الإقليمي) طالبت نزهاء المنظومة بالتدخل السريع لوقف النزيف، وذلك في بيان تاريخي… وإضافة إلى المتابعات القضائية الكيدية بملف السكنيات وما عرفه من إجحاف و انتقام واتهام باطل لكثير من الموظفين باحتلال سكنيات، رغم كونهم يتوفرون على وثائق إسناد صادرة عن المديرية نفسها، وتباريهم على السكنيات بشفافية وبمرجعية المذكرة 40 المؤطرة للعملية بشهادة لجن جهوية ومركزية في حين يتم التغاضي لاعتبارات سياسية وقبلية ومادية عن محتلي السكنيات الحقيقيين، ممن لا يتوفرون على أي وثيقة إسناد، ومتقاعدين ومسؤولين جهويين ومحليين ومسؤولين نقابيين في وضعيات غير قانونية وبشواهد إدارية غير قانونية، بشهادة المدير الإقليمي نفسه في مراسلات رسمية.. مما يوضح استغلال المدير الاقليمي لسلطة الإدارة لتحقيق أهداف شخصية ولتصفية حسابات سياسية دون أن يتدخل اي مسؤول جهوي أو مركزي لتصحيح المسار؛ مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصداقية الادارة بقطاع التربية والتعليم.
وتتعالى أصوات نقابية بضرورة توفير الوقت والجهد، للإنكباب على ما اعتبروها فضائح بمديرية أكادير إداوتنان والاهتمام بواقع المؤسسات التعليمية وتأهيلها، وتمكينها من ميزانية مشاريع المؤسسة والحرص على المصلحة العامة وخدمة المنظومة بمعالجة المشاكل اليومية وتدني المؤشرات التربوية لمصلحة الشؤون التربوية معددين لذلك على سبيل المثال :
o شكايات مؤسسات التعليم الخاص بأكادير التي تتحمل نصف العبء التربوي بالاقليم، وما ارتبط بها من سياسة الجمر والرصاص وسيل التنبيهات لغايات يعرفها الجميع، وإجبار هذه المؤسسات على ضرورة اعتماد كتب ومققرات تربوية تتغير سنة بعد أخرى، لإرغامها على اقتناء سلع دار نشر جبرونية بوساطة مفتش تربوي وحكايات مرادها ما لا يمت للفطرة السليمة لبني البشر بصلة .
o تنسيقية التفتيش التي لم تعقد اجتماعها التنظيمي للموسم الدراسي إلا نهاية الموسم في إساءة غير مسبوقة لهيئة التفتيش التي تضم قامات تربوية قل نظيرها و دعمها للنهوض بالواقع التربوي والممارسات الصفية بالمؤسسات التعليمية وتأطير ومواكبة العاملين بها ما يشكل صلب اختصاصات واهتمامات الوزارة الوصية على القطاع.
o تتبع سير العمل التربوي بالمؤسسات وخاصة دعم المتمدرسين في الوقت الذي يغيب الدعم عن المؤسسات العمومية، ويتم استقطاب التلاميذ لمراكز الدعم الخصوصية وإضافة أعباء والتزامات مالية جديدة تثقل كاهل الأسر.
o الارتقاء بواقع المراكز الرياضية وتفعيل توصيات المشرفين عليها لتحقيق الأهداف الحقيقة من خلقها .
o رفع يد اللوبيات ( وجمعيات الإسترزاق)عن ملف التربية الدامجة لما له من خصوصية والارتقاء بواقع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، عوض الاستثمار البئيس في معاناة الأسر المكلومة في وضعيات فلذات أكبادها.
o تفعيل مؤسسة الإنبعاث للتفتح الأدبي والفني عوض محاولة خلقها مستودعا للأشباح، بخلق منصب مقتصد لها في ظل الخصاص، والقطع مع البناء العشوائي بسكنياتها الوظيفية. وتسوية الوضعية القانونية لمحتليها خارج القانون كرئيس قسم بالأكاديمية .
o النهوض بملف المصاحبة الرشيدة لتحقيق مواكبة حقيقية للأساتذة عوض استغلاله مستودعا للأشباح في ظل الخصاص.
o إيلاء العناية اللازمة بملف التعليم الأولي وتوسيع وغناء عرضه المدرسي، والقطع مع تعدد المتدخلين فيه ومحاربة الممارسات غير اللطيفة بالمربيات والمربيين في مراكز التعليم الأولي الخاصة والتقليدية.
o الارتقاء بالموارد البشرية بتكوينات منتظمة غير عشوائية تراعي حاجياتهم الفعلية من المستجدات التربوية ومعالجة شكاياتهم والبث فيها عوض استهدافهم واحتقارهم وكبح حالات التحرش التي انتشرت في السنتين الاخيرتين وكان ضحيتها أستاذات جليلات وإحالة المتورطين على القضاء وعلى المجالس التأديبية عوض التستر عليهم.
كما أنه من الأفيد اعتماد تواصل سليم وراق مع الشركاء الاجتماعيين عوض تهريب اجتماعات اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور، واختزالها في لقاءات مع تنظيمات بعينها، تنظيمات أصبحت ملجأ لكل المتحرشين… عوض التهرب ورفض عقدها خوفا من انتشار فضائح الملفات الستة عشر…
ومن الأفيد أن يخجل المدير الاقليمي من استهداف الفئة الهشة في المنظومة من مساعدين تقنيين وإداريين وتنقيلهم تعسفا بانتقالات من أجل المصلحة، ضدا على طلباتهم ورغباتهم؛ ( حالة المساعد التقني : ع – ب الذي اجابته المديرية على تظلمه بأن لها غاية في استقرارلم يطلبه وجاء عكسا لطلبه )، في حين يستفيد البعض من انتقال من أجل المصلحة من حدود إقليم الصويرة إلى حي الهدى بأكادير خارج أي حركة انتقالية ويستفيد من سكن دون وثيقة، ضمانا للتواطؤ والصمت.. في الوقت الذي يحرم كثير من المساعدين الإداريين والتقنيين من السكن الوظيفي، وهم يشتغلون بأكادير منذ سنوات، مع تواجد سكنيات شاغرة، خاصة بهم تسند للبعض خارج الضوابط والمعايير والشروط والمساطر، كما هو حال سكن ثانوية الفضية الإعدادية، ( سكن المساعد التقني أسند لرئيس مصلحة بالمديرية).
المسؤول التربوي الإقليمي له صفات والتزامات أهمها، التحلي بروح المسؤولية وإيثار المصلحة العامة لما يعود بالفضل على الناشئة وخدمة نساء ورجال التربية والتعليم، والتنفيذ الأمثل والسليم للمساطر والمذكرات واحترام مرؤوسيه ورؤسائه وتقدير مجهوداتهم والإنصات الإيجابي لشكاياتهم وتظلماتهم وإنصافهم،
حتى يكون في مستوى ثقة القائمين على أمر قطاع الأولوية الوطنية.
والإبتعاد عن خدمة لوبيات وتنظيمات الريع والفساد والإفساد، وحماية مصالحهم وتلبية أجنداتهم والتواطؤ معهم لمحاربة الشرفاء وفبركة الملفات ضدهم والتشهير بهم ظلما وزورا وبهتانا.
