سجلت نسبة الانقطاع عن الدراسة خلال نهاية السنة الدراسية 2021-2022، ارتفاعا مقارنة مع السنة الدراسية 2021-2020؛ إذ انتقل عدد الأطفال الذين غادروا المدرسة من 331.558 إلى 334.664 تلميذة وتلميذا، وتتركز أعلى نسب الانقطاع في سلك التعليم الثانوي الإعدادي بحوالي 55%.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022، أنه إذا كان لا بد من تسجيل إيجابية تحقيق هدف تعميم الوصول إلى التعليم الابتدائي فإن نسبة التمدرس تبقى متواضعة بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، مشيرة إلى أن نسبة التمدرس الصافية بالثانوي الإعدادي بلغت 75,7%، برسم سنة 2021-2022، في حين لم تتجاوز هذه النسبة 44,2% بسلك الثانوي التأهيلي (الفئة العمرية 15-17).
وسجلت النسبة الصافية للتمدرس بالتعليم الإعدادي بالوسط الحضري 88,4% بينما لم تتجاوز 58,5% بالوسط القروي برسم سنة 2021-2022. أما بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي، فقد وصلت النسبة الصافية للتمدرس بالوسط الحضري 62,1% في حين لم تتجاوز 19,7% بالوسط القروي، يورد التقرير.
ووفق تقرير الهيئة الحقوقية ذاتها، فقد بلغ عدد التلاميذ ذوي الإعاقة الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات التعليمية حوالي 93 ألف تلميذا وتلميذة من بينهم حوالي الثلث يتابعون دراستهم بالمؤسسات المصنفة دامجة التي وصل عددها حوالي 3000 مؤسسة من أصل 11909 مؤسسة تعليمية بمختلف الأسلاك، إضافة إلى 13.122 فرعية متواجدة بالعالم القروي. وثلث قاعات الموارد (1868) لا تتوفر على أساتذة مشرفين (1200) 12، ولم يسـتفد إلا 12 ألف تلميذا وتلميذة من الأشخاص ذوي الإعاقة مـن خدمات الدعم والتأهيل. وجل الخدمات توفرها جمعيات محلية معنية بالإعاقة، داخل المؤسسات التعليمية العمومية من خلال الدعم المالي لصندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي.
أما نسبة الأمية فقد بلغت بالنسبة للفئة العمرية 15 سنة وأكثر 34,2%، وتزداد هذه النسبة حين يتعلق الأمر بالفتيات والنساء (43,9%)، وبالعالم القروي (50,2%). أما حين يتعلق الأمر بالفئة العمرية 50 سنة وأكثر فإن نسبة الأمية تصل إلى 60,3% 74,4%) بالنسبة للنساء). وتنتشر الأمية بالأساس في صفوف الأوساط المحرومة والفقيرة، لاسيما النساء بالوسط القروي.
وقد بلغت ميزانية قطاع التعليم المدرسي برسم سنة 2022 حوالي 62,451 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة مع سنة 2021. غير أن توزيع هذه الميزانية يبين أن حوالي 90% منها، مخصصة لتغطية الأجور وتسيير المؤسسات والمرافق الإدارية، والباقي فقط موجه للاستثمار، مما يؤكد الانسحاب التدريجي للدولة المغربية وتنصلها من التزاماتها الدولية، مع الإمعان في خوصصة التعليم حيث تزايدت الضغوط المستمرة على الأسر المغربية، قصد المساهمة في تمويل التعليم، والزيادة في مصاريف التسجيل والتأمين، وشراء الكتب واللوازم المدرسية والتنقل، بحسب التقرير.
