ندد منتدى العدالة وحقوق الانسان بواقعة إطلاق قوات البحرية التابعة للجيش الجزائري النار على 5 سياح مدنيين من جنسية مغربية و فرنسية مساء يوم 29 غشت 2023 ، كانوا يمارسون هواية ركوب الدراجات المائية JET-SKI، وانتهى بهم الأمر على ما يبدو في الجانب الجزائري المحاذي لشاطئ السعيدية بعد ان ضلوا طريقهم ، ما نتج عنه مقتل مدنيين اثنين واحتجاز جثة أحدهما واعتقال شخص مصاب و إدانته في محاكمة خاطفة ب 18 شهرا حسب المعطيات الواردة على منتدى العدالة وحقوق الانسان.
هذا وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بيانا، اعترفت فيه بإطلاق النار على الأشخاص معللة ذلك حسب ادعائها ب”قيامهم بمناورات خطيرة بالدراجات المائية ، وبكون المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة”.
ومن جهته اصدر منتدى العدالة وحقوق الانسان بلاغا وفق المعطيات الأولية للحادثة التي حصل عليها في إطار بحثه في الواقعة المؤسفة، حيث خلص إلى ما يلي:”
1. أن إطلاق الجيش الجزائري النار على أشخاص مدنيين عزل في عرض البحر من مسافة قريبة جدا يستطيع من خلالها التمييز و بالعين المجردة من عدم تشكيلهم أي تهديد سواء من خلال ملابس الرياضة البحرية التي كانوا يرتدونها فقط أو من خلال صغر حجم الدراجات المائية المخصصة حصرا للرياضة البحرية ، يرقى إلى جريمة متكاملة الأركان واعداما خارج القضاء أكده بيان وزارة الدفاع الجزائرية الذي يمكن الاستنتاج منه ما يدل على وجود أمر رئاسي صادر عن سلسلة القيادة إلى عناصر البحرية الجزائرية بضرورة اطلاق النار على المدنيين؛
2. أن ضياع المدنيين العزل وبالملابس الرياضية البحرية واختراقهم الحدود البحرية الجزائرية عرضا ، لا يعدو كونه “مرورا بريئا” حسب توصيف الاتفاقية الدولية لقانون البحار التي صادقت عليها الجزائر بالمرسوم الرئاسي رقم 96-53 بتاريخ 22 يناير 1996 والتي تلزم أيضا سفن الجيش الجزائري بتقديم المساعدة والإنقاذ للأشخاص المعرضين لخطر الضياع؛
3. أن البحرية الجزائرية تملك كل الإمكانات اللوجيستيكية لاعتقال المدنيين في حالة كان تقديريها أن دخولهم غير شرعي بدل استعمال القوة المميتة بشكل غير متناسب وبدون مسوغ قانوني كحالة الدفاع عن النفس ؛
4. أن النيابة العامة للجمهورية الجزائرية لم تصدر أي بيان يفيد بمباشرة تحريات قضائية مادام الحادث يتعلق بإطلاق جنود الجيش الجزائري النار على مواطنين من جنسيات أجنبية وانتهاك حقهم في الحياة ، عكس ما قامت به النيابة العامة المغربية بوجدة والتي فتحت تحقيقا قضائيا فور علمها بالحادث وأصدرت تعليماتها إلى الدرك الملكي لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات الحادث ؛
5. أن ما تم تداوله من معلومات عن إدانة الشخص المحتجز والمصاب أيضا ،بعد حادث إطلاق النار ب 18 شهرا حبسا هو أمر لا يقل خطورة عن الحادث نفسه والذي يؤكد ما تداولته تقارير منظمات حقوق الانسان الدولية سواء خلال الاستعراض الدوري الشامل للجزائر أو تقارير الافتحاص امام هيئات المعاهدات حول غياب شروط المحاكمات العادلة في الجزائر وخضوع القضاء لأوامر الجيش خاصة وأن مئات الآلاف من المواطنين الجزائريين من ضحايا الجرائم التي ارتكبها الجيش الجزائري خلال العشرية السوداء لا زالوا ممنوعين من حقهم في اللجوء إلى القضاء أو المس بحصانة أفراد الجيش الجزائري المتورطين في تلك الجرائم والتي تم سنها بموجب الامر الرئاسي 01-06 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2006 ( المادتين 45 و46) ؛
وبناء على خطورة الأفعال المرتكبة من طرف الجيش الجزائري ضد المدنيين العزل وبغية حماية حقوق الضحايا وذويهم، فقد قرر منتدى العدالة وحقوق الانسان :
1. رفع تقرير متكامل عن الجريمة إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان وهيئات الإجراءات الخاصة التي تعنى بالنظر في تلك الجرائم؛
2. مؤازرة ذوي الضحايا أمام آليات الانتصاف المغربية والأوربية خاصة وأن بعضهم يستظلون بجنسية دولة أوربية يقيمون فيها بصفة اعتيادية ، ويمكن أن تختص نيابتها العامة دوليا في الجرائم المرتكبة خارج حدودها في حالة كان الضحايا أو المرتكبين رعايا مقيمين بها؛
3. إبقاء الامر قيد المتابعة والتحري من طرف المنسقية الجهوية لمنتدى العدالة وحقوق .
الانسان بجهة الشرق واتخاذ المواقف المناسبة حسب المقتضى”.
