الحكومة تصادق على رفع “السميك “

صادقت الحكومة، اليوم الخميس 21 شتنبر، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، حيث ينتظر أن تطبق زيادة في الحد الأدنى اعتبار من شهر شتنبر الجاري.
وتجد الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر بنسبة 5 في المائة مبررها ما تضمنه الاتفاق بين الحكومة والنقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024.

وستفضي هذه الزيادة المصادق عليها من قبل الحكومة إلى انتقال الحد الأدنى للأجر في الساعة من 15,55 درهم إلى16,30درهم في الصناعة والتجارة والخدمات، ما يعني نقل الحد الأدنى الشهري من 2990 درهم حاليا إلي 3111,39 درهم اعتبارا من شتنبر الحالي.

وبالمقابل، سينتقل الحد الأدنى القانوني في الفلاحة من 84,37 إلى 88,58 درهم، كي يصل إلى 2303,08 درهم في الشهر.