الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تدعو لأخذ العبر والنهوض بالتعليم وحل مشاكل الشغيلة بكل فئاتها

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في المنظومة التربوية والنهوض بها، لأنها الضمان الوحيد للتطور العلمي والاقتصادي وحماية البلدان وقت الأزمات.

وقد عبر البيان الصادر ليلة الخميس الماضي، عن الارتياح لقرار وزارة التربية الوطنية بخصوص ما تبقى من الموسم الدراسي حفاظا على سلامة التلاميذ والأطر التربوية ودعوتها إلى الإسراع بإصدار المساطر والقرارات الإدارية اللازمة لتنزيل هذه الإجراءات وكذا الخاصة بتدبير الموسم الدراسي المقبل، مع ضرورة الالتزام بالمنهجية التشاركية قبل اتخاذ أي قرار.

في حين دعا ذات البيان وزارة التربية الوطنية، إلى وضع تصور فيما تبقى من الموسم الدراسي وامتحانات التخرج بمراكز التكوين التابعة للقطاع، مع ضرورة الاستجابة لمطالب المتدربين بهذه المراكز كمطلب التعيين الجهوي لمتدربي مسلك الادارة التربوية كاختيار يحدده المعنيون، مع التأكيد على ضرورة إشراك النقابات في هذا القرار..

وطالب بالإسراع في إعلان النتائج النهائية للامتحان المهني، وكذلك التعجيل بإصدار نتائج الحركة الانتقالية لأسباب صحية والتقاعد النسبي لأسباب صحية، كما تؤكد على ضرورة استكمال عملية اجراء الحركة الانتقالية لباقي الفئات -الأطر المشتركة والأطر الإدارية- وإجراء الحركة الجهوية والمحلية، والتعجيل باتخاذ قرار بخصوص المواد الغذائية الموجهة للمطاعم المدرسية والداخليات والمطاعم الجامعية وذلك بمنحها للأسر المحتاجة بدل ضياعها، وتحصين العملية قانونيا من أي اجتهادات فردية.

وختم البلاغ دعوة الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى أخذ العبر من هذا الوباء، والتفكير فيما بعد كورونا بنظرة استباقية وإعطاء الاهتمام اللازم للقطاعات الاجتماعية الحيوية والاستراتيجية كخدمات عمومية والتي تعتبر الضمانة الوحيدة عند الأزمات، وفي مقدمتها إعادة النظر في منظومة التربية والتكوين بإعطائها مكانها ودورها الطبيعي في تقدم وازدهار الشعوب والتطور العلمي والتكنولوجي والاقتصادي، وتحريرها من التبعية التي قزمت دور التعليم في إنتاج العمالة الرخيصة.
ودعا إلى التعجيل باستئناف الحوار على أساس إيجاد حلول منصفة لجميع ملفات الشغيلة بكل فئاتها وعلى رأسها ملف النظام الأساسي وذلك في أفق زمني مضبوط ومحدد يستبق الموسم الدراسي المقبل ويجنبه أي احتقان. كما تؤكد على ضرورة مراجعة المذكرة 103 المنظمة للعلاقة بين النقابات والوزارة بمختلف مصالحها بما يجعلها ملزمة للجميع وتعطي للنقابات دورها الحقيقي كشريك وكممثل للشغيلة.
وفي السياق نفسه طلب من الوزارة التعجيل بإصدار المراسيم التي تهم ملفات الفئات التي تم التوافق حولها، وإيجاد حلول لباقي الملفات بدءا بملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.. ،والطي النهائي لملفي ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003