أصدرت المفتشية العامة للقوات المساعدة قرارا بتنقيل العنصرين المذكورين إلى كل من مدينة ميسور وبوعرفة، وحرمانهما من الترقية لما يزيد عن خمس سنوات.
القضية المذكورة كانت قد أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تسريب عدد من الفيديوهات التي وثقت للواقعة والتي أظهرت عنصران من القوات المساعدة يوقفان نائب وكيل الملك الذي كان يحاول اجتاز حاجز وضع للحد من حركة المارة كإجراء احتازي من كورونا.
وكان تنازل نائب وكيل الملك بطنجة، عن متابعة أفراد القوات المساعدة؛ الذين اتهمهم في وقت سابق بـ”الاعتداء عليه”، قد أغضب مجموعة من القضاة ووكلاء الملك من مختلف المدن المغربية، معتبرين قرار نائب وكيل الملك المعنف “جانب الصواب، خاصة أن الموضوع لا يعنيه هو فقط؛ بقدر ما يعني المهنة ككل وهيبتها”.
وعبّر عدد من القضاة ووكلاء الملك، في تدوينات داخل مجموعة خاصة بالقضاة على “الفايسبوك”، عن غضبهم من تنازل نائب وكيل الملك بطنجة، عن متابعة أفراد القوات المساعدة الذين عنفوه، واصفين العذر الذي قدمه نائب وكيل الملك في بلاغ سابق للودادية الحسنية للقضاة؛ أعلن عبره عن تنازله؛ بأنه “عذر أقبح من زلة”.
