أفاد الاتحاد الوطني للدكاترة الباحثين بالإدارات والمؤسسات العمومية أنه “يقف أمام تعنت الحكومة واستمرارها في خرقها للدستور المغربي”، رافضا نهج الحكومة في اتباع مقاربة تجزيئية من خلال تسوية وضعية بعض الدكاترة في بعض القطاعات دون باقي دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية الأخرى.
وذكر التنظيم ذاته، في بلاغ له، بكل أسف، “استمرار الحكومة في تبني سياسة الأبواب الموصدة في مقاربتها لحل ملف دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية ورفضها الصارخ لمطالب الدكاترة التي عبروا عنها من خلال الاتصالات الرسمية المتعددة مع المسؤولين ومن خلال عشرات المراسلات، وإمعانها في تعطيل توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد الذي نص على اعتبار شهادة الدكتوراه كأرقى وأعلى شهادة في تقدير الأمة”.
وأدان البلاغ “سياسة الأبواب الموصدة أمام ملف الدكاترة وأيضا لسياسية التمييز والمفاضلة بين دكاترة القطاعات العمومية في خرق صارخ للدستور ولقوانين المملكة”، محملا الحكومة مسؤولية تهميش دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية وإبعادهم عن مناصب المسؤولية ومجالات البحث العلمي داخل الإدارات في تعطيل صارخ للدستور ولتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد.
كما حمل التنظيم نفسه رئاسة الحكومة ووزارة المالية “مسؤولية تعطيل الاستجابة لمطالبنا والتي ليس لها تأثير مالي ملحوظ وذلك لاعتبارات شخصية ولحقد دفين لدى بعض المسؤولين تجاه الدكاترة”، معبرا عن تشبثه بالدستور المغربي وبتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، خاصة المتعلقة بالدكتوراه وحامليها، التي تلزم المسؤولين على تطبيقها فورا ودون مماطلة.
وندد المصدر ذاته بممارسات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبتصريحاته “غير المسؤولة” الموجهة ضد الدكاترة الموظفين والتقليل من كفاءتهم، مبرزا أن هؤلاء يساهمون في رسم وابتكار السياسات العمومية وفي تصور الاستراتيجيات الوطنية التي تعتمد عليها الجامعات في بحثها.
وطالب الحكومة بتسوية وضعية الدكاترة الموظفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية، وتمتيعهم بإطار أستاذ باحث إسوة بزملائهم في بعض القطاعات الوزارية.
وخلص التنظيم نفسه بلاغه بالتنديد بالخروقات التي طالت مباريات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، داعيا الوزارة إلى الوفاء بتعهداتها من خلال امتصاص جميع دكاترة الوزارة في مباريات القطاع.
