أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، قيام عمادة الكلية ذاتها بمجموعة من تنقيلات في صفوف الطاقم الإداري دون مراعاة للتخصصات والتجربة المهنية للموظف.
وكشف المكتب النقابي نفسه، في بيان أصدره بعد اجتماع طارئ خصص لتدارس الوضعية المتأزمة التي تعيشها الكلية، أن تلك التنقيلات أثرت سلبا على سير مجموعة من المصالح، مشيرا إلى أن نسبة التنقيلات بلغت 50 في المائة من إجمالي عدد الموظفين في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تمرير مجموعة من التكليفات والتعيينات في مناصب المسؤولية، تزامنا مع توصل العمادة بمراسلة من رئيس الجامعة في شأن التنزيل الفوري للمنظام الإداري بالجامعات وغياب رؤية واضحة في تسيير شؤون الكلية وتدبير الموارد البشرية.
وكشف المكتب النقابي ذاته عن إدانته واستهجانه الشديدين لمخالفة العمادة للمذكرة الوزارية حول تنزيل المنظام الإداري للجامعات، ومطالبته العمادة ورئاسة الجامعة بسحب كل التكليفات بمناصب المسؤولية اللاقانونية والمسندة بشكل مباشر، وفتح كل المناصب بدون استثناء للتباري بشكل شفاف اعتمادا على مبدأ الكفاءة، وفق ما ينص عليه المنظام والقوانين الجاري بها العمل، وتحميل المسؤولية للجهات المعنية للسهر على شفافية المساطر المتعبة في المباريات الخاصة بمناصب المسؤولية درءا لكل شبهة وإحقاقا لمبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة المهنية.
وأدان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، ما سماها الارتجالية والعشوائية في تدبير الموارد البشرية واتخاذ قرارات دون تبصر وسياسة واضحة واعتماد منطق المحاباة والمحسوبية والاعتبارات الشخصية في إسناد المهام والتكليفات بالمسؤولية للموظفين، والعشوائية وغياب تصور مهنجي واضح وضرب المقاربة التشاركية في تدبير شؤون الكلية.
ودعا المكتب النقابي سالف الذكر، في ختام بيانه ، رئاسة الجامعة والجهات الوصية إلى التدخل العاجل لإنقاذ الكلية مما ستؤول إليه الأوضاع، داعيا موظفات وموظفي المؤسسة إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي الكفاحي من أجل صون الحقوق.
