أفادت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، بالموازاة مع جولات الحوار التي تعقدها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، لاستكمال نقاش الملفات ذات الإسقاطات المالية، أنها عقدت، مساء أمس الجمعة، اجتماعا تناظريا عاديا، خلصت على إثره إلى تسطير برنامج احتجاجي.
وأفصح التنسيق الوطني لقطاع التعليم على أنه تقرر “خوض إضراب وطني أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري”، و”تنظيم أشكال احتجاجية أمام مقر المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية، الخميس 14 دجنبر الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا”، و”عقد ندوة صحافية سيحدد تاريخها لاحقا”.
و أوضحت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، أنها حضرت بمعية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية جولة حوار مع الوزير المنتدب.
وسجلت الهيئة النقابية نفسها أنه تمّ، بعد النقاش، التوصل إلى “التقدم في حلحلة مختلف الملفات الفئوية العالقة، في أفق الحسم النهائي فيها”.
و تابع المصدر ذاته أنه جرى التوصل أيضا إلى “استمرار العمل المشترك لحسم كل القضايا الفئوية العالقة، يومي السبت والأحد، مع التوافق على مبلغ الزيادة في الأجور لجميع نساء ورجال التعليم، بما يرقى إلى انتظاراتهم، ولوضعهم الاعتباري داخل المجتمع”، مع “تأكيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن تفعيل الاتفاقات ذات الكلفة المالية ستجد أثرها في قانون مالية 2024″، وفق المعطيات الواردة في البلاغ سالف الذكر.
