المديرية العامة للأمن الوطني..المغرب يسجل ارتفاع جرائم الابتزاز الجنسي والالكتروني في 2023
عرفت الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي بالمغرب، خلال السنة الجارية، زيادة قدرها 6 بالمائة، بعدد قضايا ناهز 5969 قضية.
وصرحت المديرية العامة للأمن الوطني أمس الثلاثاء في حصيلة عملها السنوية، أن عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة بلغ 4070 محتوى إجرامي، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في هذه القضايا 842 انتداباً، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 874 شخصا.
أما قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد تم تسجيل 508 قضية، بنسبة ارتفاع ناهزت 18 بالمائة، وأسفرت عن توقيف 182 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 515 ضحية من بينهم 109 أجنبيا.
وأفصحت المديرية نفسها عن تراجع مؤشرات الإجرام وتزايد معدلات الزجر بالمغرب خلال السنة التي نودعها بعد أيام، مشيرة إلى أنها واصلت تنفيذ بنود الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في إجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا بالغة التعقيد.
وشهدت انخفاضا ملحوظا في المظهر العام للجريمة (عدد القضايا والملفات المسجلة) بناقص 10 بالمائة، والتي بلغ عددها هذه السنة 738 ألف و748 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم723 ألف و874 شخصا أمام مختلف النيابات العامة.
بالمقابل سجلت مؤشرات الإجرام العنيف ، تراجعا في مختلف الجرائم الخطيرة، إذ انخفضت جرائم القتل والضرب والجرح المفضي للموت بنسبة 25 بالمائة، والاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة، كما تراجعت سرقة السيارات بحوالي 19 بالمائة، والسرقات الموصوفة بتسعة بالمائة، والسرقات بالعنف بستة بالمائة.
