طرحت البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، موضوع ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الوظيفة العمومية، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهته لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وذكرت البرلمانية أن من بين ما جاء في الفصل 34 من دستور المملكة أنه على السلطات العمومية السهر على إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
وأشارت تهامي إلى أن في السنواتٌ الماضية عرفت نقاشاً وقراراتٍ حكومية بخصوص تخصيص نسبة مئوية (7%) من المناصب المالية المُحدثة برسم قوانين المالية السنوية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
لكن حاليا لا يتم تفعيل هذا الإجراء، وتَمَّ الاكتفاء بتخصيص 200 منصب مالي من ال 500، المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، معتبرة أن هذا عددٌ قليل، وفوق ذلك يتم التلكؤ والتأخر في تفعيله.
ووجهت البرلمانية السؤال حول التدابير التي ستتخذها الوزارة لأجل اعتماد وتفعيل معايير التمييز الإيجابي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة جسدية، من أجل تمكينهم من كوطا معقولة لولوج الوظائف العمومية.
