أزيل الستار مؤخرا عن العدد 23 من مجلة “محاكمة”، التي يشرف عليها كل من عز الدين الماحي بصفته المدير المسؤول، وعبد الحق ذهبي بصفته رئيس التحرير.
وكشفت معطيات حول الإصدار أنه جاء حافلا بمقالات متميزة، من قبيل: “دعاوى الحيازة في قانون المسطرة المدنية.. الإشكالات والحلول” لعبد الكريم الطالب، و”اكتساب الحق في الكراء على أملاك الجماعات الترابية في القانون المغربي” لمحمد مومن، و”ثبوت الزوجية بين مقصد المشرع واجتهاد القضاء.. تعليق على قرار محكمة النقض” لحسن ابراهيمي، و”نظام الاختبار القضائي” لعبد الفتاح بن الحسين، و”المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية” لوفاء جوهر، و”الإشكالات العملية لمدونة السير في ضوء العمل القضائي” لوتاب الرافة، و”الشرط في عقد الزواج بين الاعتماد والاستبعاد” لنور الدين منظور.
وتابع المصدر عينه أن العدد تضمن أيضا عدة قرارات متميزة عن محكمة النقض في مجالات متنوعة، وكذا عن محاكم الموضوع، سواء الصادرة عن المحاكم الابتدائية أو الإدارية أو التجارية، فضلا عن محور “وثائق ونصوص تشريعية”، من قبيل الظهير المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، والظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين المعدل مؤخرا.
وارتأت مجلة “محاكمة” إهداء باكورة إنتاجها إلى حسن منصف، رئيس الغرفة العقارية بمحكمة النقض.
