أفادت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنها وتتابع بانشغال مجريات الجدل الدائر بشأن ظروف منح بطاقة الصحافة لهذه السنة، والتذمر الذي أعرب عنه عدد من الصحفيات والصحفيين الذين فاجأتهم صيغة المعالجة الإلكترونية التي أبلغت عددا منهم برفض ملفاتهم من دون تعليل مرافق لهذا الرفض في حينه،وما شاب هذه العملية من صعوبات حالت دون مرورها في ظروف سلسة ومُرْضية.
وأعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ،في بلاغ لها اليوم الجمعة عن استجابتها لهذا الجدل على هذه المخاوف مباشرة خلال اجتماع موسع للجنة البطاقة بتاريخ 29 دجنبر الفارط والذي صادف احتجاج صحافيين بمقر المجلس الوطني، إذ قدمو مقترحات لتجاوز هذا المشكل، و عبرو عن تحملهم مسؤولية التواصل مع الرأي العام الصحفي لطمأنته.
و في إطار تواصل مخاوف عدد من الصحفيات و الصحفيين ، تحملت قيادة النقابة مسؤولية التواصل المباشر مع اللجنة المؤقتة طيلة الأيام السابقة لتسريع تجاوز الاختلالات التي سجلت، وتقديم مقترحات لمعالجة شاملة للمشكل، إذ يحتاج البعض منها لترجمة عبر قرارات الجمعية العمومية للجنة المؤقتة.
وذكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأن قناعة تنظيم القطاع تلقى شبه إجماع من قبل المهنيين الذين عبروا عن الاستعداد للانخراط في هذا الورش الذي يعيد للمهنة توهجها ويسمح للمقاولة الصحفية بالاستمرارية في ظل ظروف تمنح للصحفيات والصحافيين والعاملات والعاملين الكرامة اللازمة لممارسة مهنتهم.
و يشار إلى أن أعضاء اللجنة المؤقتة ،عبرو عن تجاوبهم مع ملاحظات النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ووعدوا بترجمة بعضها فوريا، خصوصا ما يتعلق بالجانب التقني للمنصة، بما يسهل على الصحافيين معرفة وضعية ملفاتهم ومعالجتها بالطرق الميسرة.
كما وعدوا بنقل الاقتراحات الأخرى لاجتماع الجمعية العمومية، وخصوصا اعتماد مرحلة انتقالية في سريان تطبيق الاتفاقية الجماعية بالنسبة للصحف الالكترونية والجهوية بما يسمح انخراطها في هذه السنة والسنة القادمة في مسار إصلاح القطاع.
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن اعتزازها بثقة قطاع واسع من الصحافيات والصحافيين مركزيا وجهويا في متابعة هذه القضية، إذ تؤكد أن مطلب تحسين أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين سيكون في صلب معاركها، كما تعبر عن استعدادها الدائم للمساهمة بالقوة الاقتراحية اللازمة للنهوض بأوضاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
و أخبرت في هذا الصدد، أنها ستنطلق هذا الأسبوع في ترجمة أحد بنود الخطة الاستراتيجية التي أقرها المؤتمر الوطني التاسع، والمتمثلة في ندوتين وطنيتين كبيرتين، الأولى حول إصلاح منظومة قوانين الصحافة والنشر، والثانية حول الإعلام العمومي .
