عزيز المسناوي
جرى اليوم الإثنين بالرباط، بإذن من الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، والتي على هامشها بسط الحصيلة القضائية لسنة 2023.وأبرز الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، في كلمة له، أن شعار الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية 2024: “جدية الأداء القضائي من مصداقية الالتزام الأخلاقي”، يعكس انخراط محكمة النقض في الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2023، لجميع مكونات المجتمع المغربي بالتحلي بالجدية والحزم.وأضاف عبد النباوي أن افتتاح السنة القضائية يعد مناسبة للتعريف بالنشاط القضائي لمحاكم المملكة وبعمل محكمة النقض ونشاطها، والبرامج التي تقرر تنفيذها خلال السنة الجديدة.وأفاد أنه “بعد شهرين ونصف من الآن، تتم السلطة القضائية المحدثة بمقتضى دستور 2011، باعتبارها السلطة الثالثة بالدولة، سنتها السابعة. ولذلك فإن المرحلة الحالية تعتبر مرحلة تأسيس هذه السلطة وإرساء قواعد بنائها ودعم منجزاتها خلال المراحل السابقة عن استقلالها”.وشكر عبد النباوي “الحكومة والبرلمان على تعاونهما البناء، وجديتهما في التعامل مع النصوص القانونية والتنظيمية التي تتعلق بسير نظام العدالة. وهو ما مكن السلطة القضائية من تحقيق إنجازات رائدة في دعم استقلالها. هذا الاستقلال الضروري لتحقيق العدل والإنصاف بين الفرقاء في الخصومات”.وأوضح أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية واصل: خلال السّنة المنصرمة تنفيذ استراتيجيته المرحلية مركزا بالخصوص على دعم استقلال السلطة القضائية، حيث تم نقل البند المتعلق بأجور وتعويضات القضاة من ميزانية وزارة العدل إلى ميزانية المجلس، الذي شرع ابتداء من شهر يناير 2023 في صرف المستحقات المالية للقضاة. وهو ما شكل مظهرا أساسيا من مظاهر استقلال القضاء بدعم انتماء القضاة إلى سلطتهم، مقدما بالمناسبة عددا من الإنجازات والحصيلة السنوية.ومن جانبه، قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بمناسبة افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2024، إن انعقاد الجلسة الرسمية يأتي تنفيذا للأمر الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن هذا اليوم أضحى “تقليدا رسميا راسخا يتم خلاله مد جسور التواصل مع مختلف الفاعلين والمهتمين بمجال العدالة، ومناسبة سانحة لانفتاح السلطة القضائية على محيطها وتقريب حصيلة نشاطها القضائي من المهنيين والمتتبعين وفرصة أيضا لبسط مختلف المجهودات التي بدلها قضاة وأطر العدالة خلال السنة القضائية المنقضية واستشراف آفاق اشتغالهم خلال السنة الجديدة”.وقال الداكي أن افتتاح السنة القضائية الجديدة يأتي “في سياق وطني خاص تطبعه مجموعة من التحولات التي تندرج في إطار استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة ببلادنا، في مقدمتها الورش الملكي الكبير والتاريخي المتعلق بمراجعة مدونة الأسرة”، إضافة إلى عدد من “المستجدات التي تأتي في إطار تعزيز استقلال السلطة القضائية، من أبرزها دخول القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء حيز التنفيذ بما يحمله من تعديلات تروم ملاءمة الإطار القانوني المنظم له مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية”.وأشار في السياق ذاته إلى “مراجعة مجموعة من القوانين الأخرى، من قبيل مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والمرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة والذي يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وكذا مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية وأيضا مشروع القانون رقم 01.18 بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، وغيرهما من مشاريع القوانين ذات الصلة بمجال العدالة”.ولفت الداكي إلى أن النيابة العامة حرصت على “تفعيل أدوارها بكل تفان وروح وطنية عبأت من خلالها كل الطاقات والإمكانيات المتاحة لرفع الصعوبات ومواجهة التحديات”، مشيرا إلى أن هذه الجهود أثمرت خلال سنة 2023 على مستوى محكمة النقض تسجيل ما مجموعه 48130 قضية، مقابل 52676 قضية سنة 2022 أي بنسبة انخفاض بلغ 7 %، كما بلغ عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2023 ما مجموعه 46757 قضية، مقابل 48423 قضية خلال سنة 2022.وأورد الداكي أن عدد المحكوم في الشكل سواء بعدم قبول الطعن أو سقوط الحق فيه أو التنازل عن الطلب بلغ 10913 قرارا، أي بنسبة تناهز 23%، وهي تقارب النسبة المسجلة خلال سنة 2022 والتي بلغت 26 % من مجموع القضايا، فيما صدر 23606 قرارا برفض طلب النقض وهو ما يشكل نسبة 68.79 % من مجموع القضايا التي تم الفصل في موضوعها مقابل 10709 قضية صدرت فيها قرارات بالنقض، وهو ما يفسر أن نسبة جدية الطعون بالنقض لا تتجاوز 22.90 %.
