أفاد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجامعة المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه لا بديل عن الحوار الاجتماعي المؤسساتي من أجل إنقاذ القدرة الشرائية للموظفين الجماعيين.
وقال المكتب في بلاغ صدر بعد اجتماع له حول ظاهرة الاحتقان الاجتماعي بقطاع الجماعات الترابية بسبب توقف الحوار الاجتماعي القطاعي، وتردي الأوضاع الاجتماعية لموظفي الشغيلة الجماعية نتيجة الارتفاع الصاروخي للأسعار وتجميد الأجور وانحسار المسار المهني للأغلبية الساحقة للموظفين، مطالبا الوزارة بعقد جولة جديدة للجوار الاجتماعي القطاعي.
و قامت النقابة بتجديد الدعوة لوزارة الداخلية بضرورة إعمال المنهجية التشاورية مع الشريك النقابي كهيئة دستورية داعمة للعمل المؤسساتي، والتسريع بتحديد موعد للحوار الاجتماعي القطاعي لمعالجة الملفات الاجتماعية وتحسين ظروف العمل، والتفاوض حول كيفية إنقاذ القدرة الشرائية لعموم الموظفين الجماعيين التي تأثرت بشكل كبير بموجة الغلاء البنيوية التي تعرفها جل المنتجات المعيشية والخدمات الأساسية.
وشدد المكتب الوطني ،على انحيازه للمطالب المشروعة لشغيلة الجماعات المحلية في ظل تردي أوضاعها الاجتماعية والمهنية، مؤكدا نداءه إلى كافة الفاعلين الاجتماعيين في القطاع من أجل توحيد المسار النضالي بغية الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة والارتقاء بالمسار المهني للموظفين.
ودعت النقابة إلى ضمان شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني ببعض الجماعات الترابية، وتدعيم الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، مطالبة بتسوية ملفات حاملي الشواهد بالجماعات الترابية، ويحث على التسريع بإدماجهم في السلاليم الإدارية المتناسبة مع الديبلومات والشواهد المتحصل عليها.
