وقعت كل من المديرية العامة للأمن الوطني، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، واللجنة الوطنية المراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والجامعة المغربية للتأمين اتفاقية تؤطر التعاون بين الأطراف الأربعة وتشكل إطارا لتعزيز التعاون والتشاور فيما بينها لمكافحة تزوير الهوية وتعزيز رقمنة خدمات التأمين.
وحسب بلاغ، تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة مقاولات التأمين، وهو ما يمثل لبنة مهمة لتعزيز الأمن وضمان نجاعة خدمات التأمين.
وفي السياق ذاته، فإن استخدام هذا النظام لتعزيز إجراءات إثبات الهوية اعتمادا على وظائف البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، سيمكن قطاع التأمينات من التحقق من هوية الأفراد الراغبين في الولوج إلى خدمات التأمين عن بعد أو عبر الوكالات، وكذا تأمين العمليات ضد مخاطر التزوير والغش عن طريق انتحال الهوية وغسل الأموال، وذلك في احترام تام المعايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الطرف الثالث الوطني الموثوق به الذي يشكل محفزا رئيسيا في عملية رقمنة قطاع التأمين من شأنه أن يحسن ولوج المواطنين إلى خدمات التأمين.
ومن أجل ضمان تفعيل الاتفاقية، من المرتقب إحداث لجنة تتبع مكونة من ممثلين عن المؤسسات الأربعة الموقعة، لضمان التنسيق الوثيق والمنتظم بين الأطراف المعنية.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار مقاربة تهدف إلى ضمان تنزيل أفضل الممارسات في مجال حماية المعطيات الشخصية، مع الامتثال الصارم لأحكام القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات.
