تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،“على نطاق واسع،” صورة معدلة للملك محمد السادس، فيما روج بعضهم أنها “أصلية، جرى التقاطها من داخل القصر الملكي بالرباط”.
وهذه الصورة المعدلة ،تعود في الأصل إلى صانع المحتوى المصمم الغرافيكي طه حوسيني، الذي خرج بتوضيح بعد الانتشار الواسع للصورة، قائلا عبر صفحته على “أنستغرام” إن “الصورة ليست حديثة كما يتم الترويج له، وهي معدلة من إبداعي لكوني أشتغل في هذا المجال، وجاءت لأنني أكن الحب والاحترام لملكنا”.
و من جهتهم نبه بعض المحامين المغاربة إلى تداول الصورة دون التوضيح أنها “معدلة” و”ليست رسمية”، خاصة وأن الظهير الشريف رقم 1.56.204 “يضبط استخراج صور العاهل المغربي وأنجاله وصور أصحاب السمو الملكي”.
وينص الظهير في الفصل الأول على أن “الصور الفوتوغرافية والنقوش، والتخطيطات، والألواح الزيتية، والأختام، والنحوت، والطوابع، والتماثيل التي تمثل فيها جلالتنا، أو أصحاب السمو الملكي، وبصفة عامة جميع ما يستخرج منها، لا تذاع، ولا تعرض، ولا تقدم للبيع، ولا تباع إلا بإذن سابق يسلمه مدير الديوان الملكي، بعد أن تعرض عليه نماذج، أو نظائر من الصور المطلوبة”.
وأكد المصدر عينه أن “الإذن المذكور لازم أيضا لنشر رسوم أو صور لجلالتنا، أو أصحاب السمو الملكي، على صفحات المناشر، والمطبوعات الصادرة لغاية اجتماعية، أو سياسية، أو تجارية”.
و يؤكد الظهير في الفصل الثاني، أن “جميع الصور المستخرجة، التي تعرض، أو تذاع، أو تقدم للبيع، أو توزع يجب أن تحمل اسم واضعها، ورقم الإذن الممنوح”.
أما الفصل الثالث، فقد نص على أن كل “مخالفة لهذا الظهير، يعاقب عنها بذعيرة، يتراوح قدرها بين 500 إلى 50 ألف فرنك، وبسجن، تتراوح مدته ما بين ثمانية أيام إلى 3 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
جدير بالذكر أن في سنة 2010، تم تغريم تاجرين صينيين يبيعان صور العاهل المغربي دون إذن خاص من الديوان الملكي، بأداء غرامة قدرها خمسة آلاف درهم.
