راسلت “التنسيقية الوطنية للطلبة الباحثين، المقصيين من منحة سلك الدكتوراه”، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الرسمي باسم الحكومة، بشأن ما أسمته “إعادة النظر في البنود الإقصائية، التي يتضمنها المرسوم رقم 2.18.512، الصادر في 9 رمضان 1440 ( 15 ماي 2019)”، وذلك بهدف تعميم منحة التعليم العالي على الطلبة الدكاترة المتضررين من هذه البنود، وتسوية وضعيتهم.
واعتبرت التنسيقية الوطنية للطلبة الباحثين، المقصيين من منحة سلك الدكتوراه، “المعايير المسطرة في المرسوم، رقم 2.18.512، الصادر في 9 رمضان 1440 (15 ماي 2019)، غير موضوعية وغير دقيقة، وتنطوي على تمييز مرفوض وغير منسجم مع مقتضيات الدستور”.
ودعت التنسيقية نفسها، إلى تعميم المنحة على مستوى سلك الدكتوراه، “بدون تمييز عمري، ولا شرط اجتماعي، ولا استحقاق علمي”، لأن ولوج سلك الدكتوراه، بحسبها، جاء “بعد مراحل كثيرة وصارمة من الانتقاء والاختبار يعد في حد ذاته استحقاقا علميا، يستوجب الدعم المادي والمعنوي”.
ويشار إلى أن “التنسيقية الوطنية للطلبة الباحثين المقصيين من منحة سلك الدكتوراه”، تضم أكثر من 476 باحثا وباحثة، مسجلين بشكل رسمي في لوائحها، ويمثل هؤلاء الباحثين كل الأقطاب الجامعية الوطنية من دون استثناء، ومختلف التخصصات، رافعين شعار “المنحة استثمار في البحث العلمي، وليست إحسانا”.
