أفادت مصادر إدارية لمواقع صحفية أن أسباب تقنية محضة وراء توقيف تسلم فئات معينة للدعم الاجتماعي المباشر، يرتبط معظمها بالمعلومات المحينة في عدد من لوائح المسجلين بعد ثلاث أشهر الأولى من دخول سنة 2024.وأضافت المصادر ذاتها بأن هذه الفئات هي المطلقات المصنفات في خانات ستعرف تعديلات جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والأرامل اللواتي طلب منهم تقديم معلومات إضافية عن الزوج المتوفي، والفئات التي توصلت برسائل نصية قصيرة تخبرهم بتعليق الدعم إلى حين ما بذمتهم من ديون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبينهم فئات واسعة نشيطة في قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة والعمال غير الأجراء ومقاولين ذاتيين، وبينهم كذلك مسجلون آخرون شطبوا على أسمائهم من هذه الفئات ولم يوفوا ما بذمتهم من ديون للصندوق أو لم يكونوا على علم بذلك.من الفئات التي توقف عنها الدعم الاجتماعي المباشر أيضا، تضيف المصادر، المسجلين الذين تغير مؤشرهم إلى أكثر من 9.32 ولم يكونوا على علم بهذا التغيير ما يعني أن عليهم أن يؤدوا الفرق قبل العودة للاستفادة، بالإضافة إلى ملاك السجلات التجارية، ثم الفئات المسجلة كأجراء في شركات خاصة السنة الماضية، وسبق لهم الاستفادة. كما أن عددا من الفئات المسجلة في اللوائح المحلية للدعم الاجتماعي المباشر لم يستلموا هذا الدعم خلال دفعة شهري فبراير ومارس.تنضاف إلى هذه الفئات كل المسجلين في اللوائح التي فتحت في شهر دجنبر 2023 قبل خروج قانون الدعم وتحديد المستفيدين بوضوح، وهو ما أدخل فئات كثيرة في اللوائح المستفيدة بالرغم من عدم أحقيتها كالأرامل والمطلقات المستفيدات من النفقة أو صندوق التكافل الأسري، أو المستفيدين من برنامج أوراش أو العازبين المسجلين كفرض في عائلات يعولها الأب أو المستفيدين من صندوق الضمان الاجتماعي، أو أصحاب المحلات التجارية المؤدين للضرائب أو المتقاعدين أو الزوجات اللواتي يستفيد أزواجهن من الضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى فئات أخرى سجلت في قوائم ‘‘أمو شامل‘‘ الذين كانوا يستفيدون من الدعم حيث أن التحديث الأخير لمؤشر الدعم سمح بذلك.
