اتخذت المجالس التأديبية التابعة لوزارة التربية الوطنية،في خطوة في سابقة من نوعها عقوبات تقضي بـ”الإقصاء المؤقت” من المهنة في ملف “الأساتذة الموقوفين”.
وأفاد بنموسى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم بمجلس النواب، أن المجالس التأديبية المختصة اجتمعت الأسبوع الماضي، حيث تم اتخاذ عقوبات الإنذار في حق عدد من الحالات، وبالتالي سيتم استئناف صرف الأجور، متابعا: “فيما حالات محدودة تم اتخاذ قرار الإقصاء المؤقت في حقها، يقتصر في أغلبها على أقل من شهر، وستتم تسوية وضعيتها بعد المصادقة على المحاضر التأديبية والتبليغ بالقرار المتخذ وقضاء هذه الفترة من العقوبة”، وزاد: “سيستأنفون عملهم بعد مرور العقوبة”.
وتابع الوزير نفسه: “نحن لم نتدخل كوزارة في أشغال المجالس التأديبية… ومن حق من لم يتفق مع هذه النتائج إما التقدم بتظلمات للوزارة أو اللجوء إلى القضاء المختص في هذه القضايا”، معتبرا أن “إصدار مثل هذه القرارات يدخل في إطار حرص الوزارة على الإنصاف، وهو يعني التوازن بين الحقوق والواجبات بدراسة كل ملف على حدة بكل إنصاف وبدون حسابات أخرى”.
وأردف المسؤول الحكومي نفسه، في جوابه عن سؤالين آنيين تقدم بهما فريقا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، أن “اتخاذ مثل هذه القرارات يدخل في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إذ هناك لجان جهوية درست كل هذه الملفات، وعدد منها صدرت فيها قرارات بالإنذار والتوبيخ وإعادة صرف الأجور لعدد كبير من الأساتذة الموقوفين منذ شهر يناير”.
وانتقد نائب عن فريق العدالة والتنمية “مؤاخذة النقابيين بتهمة التحريض”، قائلا إنه “أمر لا يستقيم، أخذا بعين الاعتبار طبيعة العمل النقابي، وهي التعبئة”، مشيرا إلى أن “عددا من الأساتذة تمت مؤاخذتهم بسبب تصريحات وكتابات على منصات التواصل الاجتماعي خارج المؤسسة، وهو خرق لأمور دستورية وقانونية، سواء تعلق الأمر بحرية التعبير أو الحق النقابي والحق في الإضراب”.
وانتقد النائب البرلماني قول الوزير إن “اللجان مستقلة وهي التي تقرر”، موردا: “بالعكس.. أنتم من تقررون، اللجان فقط استشارية تتقدم لكم بالمقترحات”.
