كشفت الحكومة البرتغالية، أمس الاثنين، أنها تعتزم تشديد سياسة الهجرة في البلاد، والتي أضحت واحدة من أكثر السياسات انفتاحا في أوروبا في ظل الحكومة الاشتراكية السابقة.
وأفاد رئيس الوزراء البرتغالي، لويس مونتينيغرو خلال تقديمه لسلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تمهيد الطريق أمام “دورة جديدة في تدبير تدفقات الهجرة، “نريد أن نضع حدا لبعض الآليات التي تؤدي إلى إساءة استخدام استعدادنا لاستقبال المهاجرين”.
وقررت الحكومة الجديدة على الخصوص إلغاء مقتضى ساري المفعول منذ عام 2018 كان يسمح للمهاجرين بالتقدم بطلب لتسوية أوضاعهم من خلال إثبات أنهم كانوا يعملون لمدة عام على الأقل ويدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي، على الرغم من دخولهم الأراضي البرتغالية بشكل غير قانوني.
واعترف مونتينيغرو بأن البرتغال بحاجة إلى المهاجرين لحل مشكلة “التراجع الديموغرافي”، لكنه قال أيضا إنه من الضروري “تجنب عدم السيطرة على الدخول إلى البلاد”.
وتضاعف عدد السكان الأجانب في البرتغال خلال خمس سنوات، حيث وصل العام الماضي إلى مليون شخص، أي عشر مجموع السكان، بحسب أرقام أولية لوكالة الاندماج والهجرة واللجوء.
وخلال العام الماضي، تمت تسوية أوضاع حوالي 180 ألف مهاجر، وفقا لبيانات مؤقتة قدمتها الحكومة.
وجرى إنشاء الوكالة الحكومية للهجرة في الخريف الماضي بعد حل شرطة الحدود السابقة، وهي تواجه منذ ذلك الحين نقصا في الموظفين وزيادة في الطلبات مما أدى إلى زيادة عدد الملفات التي لم تتم معالجتها.
وتتجاوز طلبات الحصول على الأوراق التي لم يتم الرد عليها 400 ألف، بحسب الحكومة، لكنها قد تصل إلى 500 ألف بحسب الصحافة المحلية.
وأعلن رئيس الوزراء يوم الاثنين أن “الوكالة المحدثة اليوم، لا تعمل بشكل جيد وسيتعين علينا إعادة هيكلتها”.
وكان حزب تشيغا اليميني المتطرف، الذي حقق صعودا لافتا خلال انتخابات مارس بنسبة 18 بالمائة من الأصوات، قد دعا إلى تعليق إصدار تصاريح الإقامة الجديدة حتى تقوم وكالة “إيما” بمعالجة جميع الطلبات المقدمة بالفعل.
