أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، حكمها بخصوص نزاع الشغل القائم بين الوداد الرياضي وموظفة سابقة داخل الفريق.
وصدمت المحكمة في حكمها الصادر قبل أيام قليلة، المدعية ف.أ. بعدم قبول الدعوى وتحميلها الصائر في إطار المساعدة القضائية.
ورجحت المحكمة الابتدائية كفة الوداد الرياضي في شخص مديره العام وباقي أعضاء المكتب المديري بصفتهم المدعى عليهم.
واعتمدت الهيئة المشكلة من زكية الوصيف بصفتها رئيسا ونجاة عياط باعتبارها كاتب الضبط، على مجموعة من الأدلة والحيتيات المحيطة بالقضية إلى جانب غياب الشهود لإثبات إدعاءات ف.أ التي اتهمت إدارة النادي بفصلها تعسفيا عن العمل وطالبت بتعويضات إضافية.
واستندت الهيئة في حكمها الصادر، على مجموعة من الفصول من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات مدونة الشغل.
وادعت المدعية ف.أ التي استبعدتها إدارة الوداد منذ مدة طويلة بسبب ارتكابها أخطاء جسيمة أثناء تأدية عملها، (ادعت) أن طردها جاء بعلة استجابتها لاستدعاء توصلت به من طرف الشرطة القضائية من دون أن تستشير رئيسها أو تتلقى توجيهاته سنة 2023.
وتعذر على المدعية تقديم شهادة عمل جديدة تثبت مواصلة مهامها بعدما أدلت بواحدة استخلثتها في 2013، كما فشلت في تقديم آخر أجر شهري بحيث أن آخر راتب يعود لسنة 2018.
وطالبت المدعية ف.أ. بمبلغ 176 مليون سنتيم، كتعويضات تهم الأقدمية والعطل السنوية والفصل والإخطار والضرر وعدم تسلم شهادة العمل.
