بعد العفو الملكي.. “العدل والإحسان” تؤكد أن خطوة تبييض السجون من المعتقلين السياسيين ضرورية

شملت لائحة العفو الملكي الصادرة عن الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، أعضاء في جماعة العدل والإحسان،الذين سبق و أن اعتقلوا بتهم مختلفة .

ومن جهتها ثمنت جماعة العدل و الإحسان ،في بلاغ لها،هذه الخطوة ،مباركة لكل المفرج عنهم والمستفيدين ،نيلهم للحرية .

و شددت نفس الجهة على ضرورة تبييض السجون من المعتقلين السياسيين ، بهدف تحقيق مصالحة وطنية واسعة و مواجهة التحديات المتزايدة.

في مايلي نص البلاغ:

“تلقينا، مثل غيرنا من المغاربة، العفو الذي طال كثيرا من معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ومناهضي التطبيع. وإذ نثمن هذه الخطوة، وخاصة في هذه الظرفية، نبارك لجميع المفرج عنهم والمستفيدين نيلهم لحريتهم واسترجاعهم لحقوقهم التي يستحقونها منذ البداية بالنظر إلى سياق محاكماتهم والتهم الملفقة لهم وتوظيف القضاء والمؤسسات بشكل انتقامي ضدهم مما جعلهم يقضون مددا طويلة مسلوبي الحرية مع ما رافق ذلك من معاناة نفسية ومادية واجتماعية لهم ولأسرهم وذويهم وأصدقائهم، ونعتبر أن هذه الخطوة ستبقى ناقصة إن لم تشمل كل المعتقلين الآخرين الذين تتوفر فيهم الشروط نفسها، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف والنقيب محمد زيان، وكذا إيجاد ضمانات عدم تكرار هذه المآسي وترسيخ انفراج حقوقي كامل في البلاد، وتأمين استقلال القضاء ونزاهته وتطبيق كل ضمانات المحاكمة العادلة.

نؤكد أن خطوة تبييض السجون من المعتقلين السياسيين ضرورية وستزداد أهميتها إن اندرجت ضمن إجراءات مرافقة بهدف تحقيق مصالحة وطنية واسعة تقوي وحدة جبهتنا الداخلية لمواجهة التحديات المتزايدة، وأول هذه الإجراءات التسريع بإصلاحات دستورية ومؤسساتية وقانونية، تقوي مرتكزات دولة الحق والقانون والمؤسسات، من خلال حوار وطني يفتح المجال لكل المغاربة لخدمة بلدهم وربح رهان التنمية والدمقرطة والعدالة.

نغتنم هذه المناسبة لشكر كل الهيآت والفعاليات السياسية والحقوقية والجمعوية التي جعلت من الدفاع عن المعتقلين السياسيين أولويتها، ولم تبخل بالضغط والدعم المستمر لطي هذه الصفحة السوداء، ونحيي الروح الوحدوية التي اتسم بها هذا العمل وندعو إلى تعزيزه واستمراره والمزيد من تنظيمه لأنه أكبر ضمانة ضد كل انحراف سلطوي.”