أثار تموين مخيمات الوحدة بمدينة بوجدور جدلا كبيرا لدى الرأي العام المحلي، بسبب ما يتم تداوله من تمادي شبكات مصالح ولوبيات الفساد في استغلال النفوذ بغية تحقيق أرباح مالية ضخمة على حساب المواطنين.
وحسب المعطيات الأولية التي حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، فإن شخصيات تحوّلت في وقت وجيز من تجار إلى شخصيات نافذة مراكمة لترواث مهمة، مستغلة الأوضاع السوسيواقتصادية بالمنطقة؛ على حساب الهدف الخاص الذي وضعته الدولة من دعم لمجموعة من المواد الغذائية لمحاربة الهشاشة والفقر والحد من التهميش الذي طال أبناء المخيمات .
مصدر الجريدة أضاف أن الساكنة تعتقد أن الحكومة المغرببة عملت على مواجهة الانعكاسات الاقتصادية القوية جراء الهزات العنيفة التي هزت الإقتصاد العالمي، لاسيما تلك المرتبطة بتداعيات كوفيد – 19 من خلال حزمة من الإجراءات لحماية القدرة الشرائية ومواجهة مختلف أشكال المضاربة والاحتكار التي تهيمن على سلاسل توزيع وبيع المواد الغذائية، غير أن الأوضاع في مدينة بوجدور ، خاصة منتسبو مخيمات الوحدة لا زالوا يئنون ويصرخون من شدة فاقتهم تحت وطأة غلاء المعيشة و ظروف العيش الإجتماعي والإقتصادي الصعب، جراء التلاعب بالتموين المقدم وما صاحب ذلك من اختلالات كثيرة شابت عملية توزيع المساعدات الغذائية على سكانه؛ حيث أصبحت تستفيد منها “لوبيات” تُعيد بيْعها لأصحاب محلات البقالة بدون أيحسيب ولا رقيب – حسب المتحدث-.
وتعود فصول معاناة السكان في المخيمات، وفق تصريحات إستقتها الجريدة، إلى سنوات خلت؛ حيث وفرت لهم الدولة إمكانيات مهمة للعيش لكن هناك من استغلها للاغتناء عبر المتاجرة بها على حساب معاناتهم.
وقد عمل بعض الأشخاص إلى شراء المواد الغذائية (دقيق وسكّر وزيت وحليب …الخ)، المخصصة لسكان مخيم الوحدة ببوجدور ذوو الوضعية الاجتماعية الهشة، والعمل على تخزينها في مستودعات على مستوى أحياء ( العودة-السلام-الوحدة-التنمية-القطب) بطرق مشبوهة، لإعادة بيعها في الأسواق المحلية بأثمان مختلفة؛ الأمر الذي يخالف القوانين والأهداف التي خصصت من اجلها تلك المواد ومن أبرزها تشديع الساكنة على الاستقرار بالمنطقة.
المصدر أكد أن أن هناك مهرِّبين يحصلون على المواد الغذائية المخصصة لسكان مخيم الوحدة، ويعيدون بيعها لأصحاب محلات البيع بالجملة في بوجدور و مدن أخرى( شيشاوة- أيت ملول- مراكش..)؛ حيث تُقدر الحصص التي يتم الاتجار بها علانية في السوق السوداء بالآلاف، وذلك بأثمنة مرتفعة الشيء الذي يمس بالقدرة الشرائية للمواطن البوجدوري خاصة في ظل الفقر والهشاشة المسجلة بين جل سكان المخيم.
هذا وقد ارتفعت أثمان المواد الأساسية، التي تعتبر أساس القوت اليومي لأبناء المخيمات كالدقيق الذي تحول ثمنه من 70 درهم الى 150 درهم، والزيت الذي أصبح يتراوح ثمنه مابين 90و100درهم بعد كان في حدود 30 درهم، وسط غياب أي إجراءات أو مراقبة من شأنها تخفيف وطأة المعاناة التي تعيشها الأسر بالمدينة .
جدير بالذكر ان عملية تموين الأقاليم الجنوبية بالمواد الغذائية الأساسية، تشرف عليه لجنة وزارية ترأسها وزارة الشؤون العامة والحكامة، وتضم في عضويتها وزارتا الداخلية والتجارة والصناعة ومكتب التسويق والتصدير.
كما تُخصص الحكومة ميزانية قدرها ستة ملايين درهم سنويا، من أجل تغطية تكاليف كميات الدقيق المدعم والسكر والزيت، ووضعها رهن إشارة السلطات المحلية بالمناطق الصحراوية التي توزعها على المحتاجين المسجلين.
هذا وتعالت في الآونة الأخيرة المطالب بإيفاد لجنة خاصة وبشكل عاجل للتحقيق في الخروقات التي تشوب عملية توزيع الحصص التموينية للوقوف عند هذه التجاوزات التي عمرت لسنوات، والتي فوتت على الدولة مبالغ جد مهمة كان بالإمكان أن تعالج هذا الملف وغيره من الملفات العالقة بالمنطقة.
