حلت اللجنة الاقليمية لليقضة في ميدان التعمير بمقر قيادة اقاايغان يوم خامس غشت الجاري لملاقات رئيس المجلس الجماعي في شأن مجموعة من الملاحظات والخروقات في مجال التعمير خاصة بمركز الجماعة. وقد جاء ذلك بعد منح الرئيس لمجموعة من رخص البناء غير القانونية مباشرة بعد انتخابه سنة 2021 علما ان هذه الملفات لم تمر بمنصة” رخص” . والى جانب ذلك فقد منحها في عقار ادعى أنه تجزئة بمنطقة تدعى ” أكدا” دون خضوع هذه الأخيرة للمساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن؛ ما يثير تساؤلات كثيرة حول المشرف الحقيقي على توزيع البقع في هذا العقار من غير شخصين تم انجاز استمرار الملكية باسمهما بادعاء كونهما ينوبان عن فخذتين مستغلتين لفدادين “أكدا” دون حصولهما على أية إنابة أو توكيل من أفراد هذه الأخيرة؛ ومما يثير الجدل حول هذه الوثيقة المشبوهة بذاتها. وفي الموضوع، ومباشرة بعد لقائه مع ذات اللجنة، عقد السيد الرئيس اجتماعا مع عينات مختارة بعناية من مستغلي فدادين ” أكدا” وأبلغهم بكون اللجنة قد اوقفت استصدار الرخص الجديدة بذات العقار الى حين تسوية وضعيته القانونية في الوقت الذي قد تم الانتهاء تقريبا من توزيعه على شكل بقع أرضية وبيع هذه الأخيرة في ” السماء” لفائدة حتى أشخاص غير منتمين للفخذات المعنية وحتى لدوار اقاايغان بنفسه.
ولابد أن تكون اللجنة قد سجلت هذه الخروقات الخطيرة ورفعت تقريرها في شأنها إلى السيد العامل.
ومن جهة أخرى فمن الملحوظ كذلك منح رخص الربط بالكهرباء بنفس السنة 2021 لربط منازل صدر في حق مالكيها حكم بالهدم بسبب بنائها بدون رخص دون تنفيذ هذه الأحكام الى الان. والى جانب ذلك فيروج استياء المستفيدين من تجزئة النهضة بنفس المركز من مآل بقعهم الأرضية المرخص لهم ببنائها بعد الاجراءات الجديدة المتخذة في شأن هذا العقار الذي سبق لنفس الرئيس أن وزعه كتجزئة في تجاوز صارخ للقوانين ذات الصلة بالتجزئات العقارية. كما مازال ذووا الحقوق للجماعة السلالية غير المستفيدين يتساءلون حول استصدار حقهم في هذا العقار علما أنه قد تم بيعه لفائدة الجماعة من طرف الجماعة السلالية لانجاز تجزئة عقارية لفائدة افرادها. ومما زادهم استغرابا استفادة الأغلبية الساحقة من الاشخاص الغرباء عن هذه الجماعة السلالية بطرق ملتوية وبكولسة جد محكمة. ومن جهة أخرى تحوم شكوك كبيرة حول المساحة الحقيقية للعقار المخصص لهذا المرفق والذي تم اقتناؤه من الجماعة السلالية علما أن رخصا للبناء قد تم تسليمها باسم التجزئة وذلك في شريط معزول كما تم التغاضي عن بناء مقهى وفرن عصري ومرافق اخرى كسور لمنزل صاحب الفرن وبنايات اخرى غير مكتملة حاليا إن لم يتم الترخيص ببنائها دون سند الملكية وذلك بجانب هذا المكان علما أن العقارات التي تم تشييد هذه البنايات عليها في ملك الجماعة السلالية.
والى حين ظهور رد فعل السلطات المعنية فسيظل موضوع هذه التجاوزات مطروحا كما سيستمر كذلك نظيره المتعلق بالتلاعب بالعقارات السلالية وبأفرادها بمن فيهم حتى النواب.
