عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات، يوم الخميس 5 شتنبر 2024 بمقرها بالدار البيضاء، اجتماعها العادي الثاني عشر، طبقا لمقتضيات القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي.
وفي كلمتها الافتتاحية، تطرقت السيدة السعدية وضاح، رئيسة اللجنة، إلى السياق التي ينعقد فيه هذا الاجتماع والذي يتميز بمرور 4 سنوات على تنصيب اللجنة الجهوية، مذكرة في هذا الإطار بأهم المنجزات التي حققتها اللجنة خلال هذه الفترة.
وبهذا الخصوص، أكدت السيدة وضاح أن اللجنة قامت على مستوى محور حماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات بتلقي ومعالجة حوالي 1000 شكاية شكاية وطلب همت على الخصوص فئات السجناء، النساءـ الأشخاص في وضعية إعاقة، المهاجرين والأطفال بالإضافة إلى إنجاز أكثر 80 مهمة ميدانية وزيارات للمؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة ومراكز الرعاية الاجتماعية، وملاحظة عدد من المحاكمات ورصد وملاحظة بعض الأشكال الاحتجاجية على صعيد الجهة.
وأضافت السيدة الرئيسة، أن اللجنة قامت خلال الأربع سنوات الفارطة بتطوير تجربة متميزة في مجال صحة السجناء وتدبير الإضرابات عن الطعام بالمؤسسات السجنية بتعاون وتنسيق مع المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب المساهمة المهمة في برنامجي “مصارحة” ومصالحة” التي تشرف عليهما إدارة السجون، مضيفة أن اللجنة بصمت كذلك على عمل وقائي متميز يتجلي في إنجاز تقارير موضوعاتية تهم بعض الفئات الهشة خاصة الأطفال في وضعية الشارع والأشخاص في وضعية إعاقة بالجهة بتنسيق وتعاون مع المؤسسات المعنية والمجتمع المدني وإصدار العديد من التوصيات بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بمحور النهوض بحقوق الإنسان، ذكرت السيدة وضاح بالشراكات الاستراتيجية وعلاقات التعاون والتنسيق المتميزة مع مختلف الفاعلين الجهويين خاصة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، الجامعات، المديرية الجهوية للصحة، المديرية الجهوية للسجون، المديرية الجهوية للشباب، وهيئات المحامين…. والتي مكنت اللجنة من تفعيل استراتيجية عملها العامة وتنزيل برامج عملها السنوية.
ونوهت السيدة الرئيسة بهذا الخصوص بالنتائج الملموسة التي حققتها اللجنة بخصوص مشروع برنامج تعميم ومأسسة أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية بالجهة ومشروع خلق أندية حقوق الإنسان بالمؤسسات الجامعية التابعة للجهة، إلى جانب المساهمة الفعالة في مختلف الديناميات المؤسساتية والمدنية ذات الصلة بحقوق النساء والأجانب وإغناء النقاشات العمومية حول مختلف قضايا حقوق الإنسان خلال العديد من الندوات والملتقيات المنظمة على صعيد الجهة.
وبخصوص محور تتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية، استحضرت السيدة الرئيسة الممارسة الجديدة التي طورتها اللجنة من خلال الاشتغال على تقييم السياسات العمومية في علاقتها بحقوق الإنسان وفق منهجية علمية ترتكز على مؤشرات حقوق الإنسان وتعتمد مقاربة تشاركية وتشاورية مع الجهات المؤسساتية والمدنية المعنية ومع أصحاب الحقوق.
وقذ ذكرت السيدة وضاح بهذا الخصوص بمختلف التقارير الموضوعاتية التي تم إنجازها خلال الأربع سنوات الماضية والتي تهم مواضيع ذات راهنية وأولوية كالحق في الصحة، والصحة العقلية والمساواة في الولوج للعدالة، والجهة المستدامة وتمدرس الفتيات بالعالم القروي.
وفي الأخير أشادت السيدة الرئيسة بالانخراط الجاد والفعال لأعضاء وعضوات اللجنة وأطرها والذي مكن اللجنة من الاطلاع بأدوارها ومهامها وفقا للقانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
