عزيز المسناوي
نظم المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بخنيفرة المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية ببهو المحكمة الابتدائية، وذلك استجابة للبلاغ الصادر عن النقابة الديمقراطية للعدل للمطالبة بنظام أساسي محصن ومحفز وفق ماتم التوافق حوله مع وزارة العدل.
وتأتي هذه الوقفة للمطالبة بأجرأة مخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل. وأكد المحتجون أن هذه الوقفة ما هي إلا خطوة ضمن سلسلة من التحركات التي قد تتصاعد في حال عدم استجابة وزارة العدل، حيث أعلنوا استعدادهم لاتخاذ خطوات نضالية تصعيدية مستقبلية إذا لم يتم تسوية الأوضاع وتحقيق مطالبهم المشروعة.
كما أدانوا التطاول على اختصاصات هيئة كتابة الضبط خلال أيام الإضرابات، والإستعانة بموظفين وأعوان خارج هيئة كتابة الضبط، لا تتوفر فيهم الصفة القانونية لممارسة مهام هذه الأخيرة. وحمل بلاغ للمكتب الوطني للنقابة نفسها، وزارة العدل مسؤولية حماية مهنة كتابة الضبط التي قال إنها يراد تحويلها إلى نظام للسخرة خارج أي ضابط قانوني أوحتى عرفي، بإسناد مهامها لعدد من الغرباء والمندسين خارج القانون داخل المحاكم. واعتبر البلاغ ما وعد به وزير العدل من وضع إطار خاص لكتاب الجلسات وتحصينهم إنهار أمام ما مس هذه المهمة من تبخيس. ودعت النقابة الحكومة لإنصاف هيئة كتابة الضبط واحترام مخرجات الحوار القطاعي وتجنيب القطاع المزيد من التوتر وهدر الزمن القضائي.
هذا ومن المنتظر أن تعرف المحاكم والمراكز القضائية ومراكز الحفظ إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة ابتداء من اليوم الثلاثاء فاتح أكتوبر إلى غاية الثالث منه، للمطالبة بأجرأة ما تم التوافق بين النقابات ووزارة العدل.
