دعا المكتب التنفيذي الفضاء المغربي لحقوق الانسان السلطات المغربية إلى إعلان إقليم طاطا إقليميا منكوبا، مطالبا إياها بتعويض كافة ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت المغرب الشرقي وتوفير لساكنة الاقليم شروط العيش الكريم وضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
بيان الفضاء، تتوفر الجريدة على نسخة منه، كشف عن انعقاد دورة مكتبه التنفيذي في سياق وطني استثنائي على إثر تداعيات الوضع الإجتماعي والاقتصادي المتأزم والهش جراء الارتفاع المهول للأسعار، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وغياب فرص الشغل، وفشل المنظومة التعليمية والقضائية والصحية مما أدى إلى تسرب اليأس في صفوف الشباب، وفقدان الثقة للعيش في الوطن، وقيامهم بالهجرة الاضطرارية الجماعية كما حدث مؤخرا بالفنيدق، ناهيك عن الاضرابات والاحتجاجات التي تعرفها مجموعة من القطاعات الحيوية بالبلد( موظفي وزارة العدل، المحامون، المفوضون القضائيون، طلبة الطب والصيدلة، المهندسون)
إلى جانب استمرار تداعيات فاجعة الزلزال الذي عرفته أقاليم الجنوب السنة الفارطة وما خلفه من دمار شامل وضحايا بالآلاف، والذي كشف عن حجم البؤس والهشاشة اللذين تعاني منهما تلك الأقاليم جراء سياسات التهميش والتفقير وسوء التدبير وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، رغم ما تزخر به من موارد معدنية غنية ومؤهلات تنموية كبيرة ، وما شهده إقليم طاطا من فيضانات وباقي مناطق الجنوب الشرقي مما جعل ساكنة الإقليم تعيش في ظروف صعبة دون تحمل السلطات مسؤولياتها في التخفيف من معاناتهم.
الهيئة الحقوقية عبرت عن قلقها اتجاه استمرار نهج السياسات الفاشلة التي أدّت إلى الارتفاع المهول للأسعار، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، واختلاق معارك هامشية لإشغال الرأي العام وإلهائه عن قضاياه الملحّة، واحتياجاته ومطالبه ذات الأولوية.
وسجل الفضاء تغييبَ المنهجية التشاركية في صياغة العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بالعديد من المجالات ( قانون الإضراب، قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائى، النظام الأساسي للتغطية الصحية…) التي تجعل المواطنين الحلقة الأضعف، وتنتهك حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، كما تستهدف حق الدفاع باعتباره ركن أساسي لتحقيق الولوج المستنير إلى العدالة
المنظمة الحقوقية طالبت بإطلاق سراح باقي المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، ( معتقلي حراك الريف، النقيب زيان …) والسعي في اتجاه تحقيق انفراج حقوقي شامل من شأنه تجاوز الأزمة واستشراف عملية بناء الوطن بكل أبنائه ومكوناته، منددة بحملة التشهير التي تطال المدافعين عن الحقوق والحريات ومطالبة باسقاط المتابعات في حق الصحفيين ورموز الاحتجاجات الفئوية والاجتماعية( الصحفي المهداوي، متابعي مناهضي التطبيع بسلا، متابعي طلبة الطب، متابعي ذوي الاحتياجات الخاصة…)
ذات البيان طالب بضرورة الاسراع بالافراج عن مخرجات التحقيق الذي فتحته الأجهزة القضائية بخصوص أحداث الفنيدق وما عرفته من تجاوزات تم استنكارها من قبل منظمات حقوقية وهيئات مدنية وسياسية.
وعبر الحقوقيون عن ضامنهم مع أصحاب البيوت المشمعة التي أغلقت بدون سند قانوني وقضائي، بل بمجرد تعليمات أمنية وإدارية، في خرق سافر لقدسية الملكية الخاصة، تاركين إياها بدون حراسة معرضة للاهمال والسرقة كم حدث مؤخرا للبيت المشمع بمدينة مراكش، ومطالبته برفع تلك الاجراءات التعسفية في حق عشرات المواطنين الذين شمعت منازلهم.
