بدا رئيس المجلس الجماعي لجماعة إسافن الترابية في موقف صعب، بعد مسلسل تهربه من ملتمس أغلبية أعضاء المجلس إدراج ملتمس إقالته في جدول أعمال دورة أكتوبر لذات الجماعة.
عضو من المعارضة أكد للجريدة أنهم ماضون في معركتهم القانونية والنضالية لإقالة الرئيس بعد سلسلة الخروقات والفشل في التدبير والتسيير الذي انعكس سلبا على التنمية المحلية لجل دواوير الجماعة، والتي مس الخدمات الأساسية كالماء الصالح للشرب وفك العزلة وغيرها التي لم يبذل الرئيس جهدا في استفادة المواطنين منها بالرغم من ملتمساتهم ومطالباتهم بتنفيذ قرارات المجلس في ذات الشأن.
وأضاف المتحدث أن الرئيس انهزم في أولى حلقات التدافع القانوني بالرغم من محاولات الالتفاف غير المتوقعة من جهات لاستمراره في منصبه إلى نهاية الولاية، والتي ناضلت المعارضة لإفشالها بالطرق القانونية؛ وهو ما تأتى لها في حكم المحكمة الإدارية، والذي فاجأ رئيس الجماعة.
وتوقع مصدر مطلع أن تتخذ المحكمة الإدارية قرارا سيفاجئ الجميع بعدما لجأت المعارضة لها، فور اقتناعها بالتفاف الرئيس وحاشيته على مطلبها وملتمسها القانوني بإقالته.
متتبعون للشأن المحلي بمنطقة إسافن، يستغربون مما وصفوه عنترة الرئيس ضدا على القانون وهو ما فسره البعض بتوفير غطاء من جهات نافذة بعمالة الإقليم تنسبه للعامل، ولعلاقته الأخير مع الرئيس الذي شغل كذلك رئيس المجلس الإقليمي في الولاية السياسية السابقة.
ويأمل المواطنون أن يسدل الستار عن هذا المسلسل الذي عمر طويلا، بتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، حتى ينطلق قطار التنمية المتوقف منذ مدة طويلة بجل دواوير الجماعة الترابية إسافن.
