عبَّر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عن تضامنه المطلق مع السادة المحامون بالمغرب، باعتبارهم يشكلون موقعا مهما داخل منظومة العدالة في معركتهم التي يخوضونها منذ شهور والتي دخلت مرحلة الإضراب المفتوح احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية، إلى جانب القانون المنظم لمهنة المحاماة وللمطالبة بتحسين الوضع المهني للمحامي المغربي وقانون متطور يحمي كافة فئات الشعب.
المنظمة الحقوقية اعتبرت في بيان، تتوفر الجريدة على نسخة منه، معركة أصحاب البذل السوداء هي معركة الشعب المغربي بأكمله، مستنكرة مختلف التعديلات الماسة بحقوق وحريات المتقاضين، وقواعد سير العدالة المؤطرة طبقا لمقتضيات الفصل 117 و 118 و 120 من الدستور، إلى جانب مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية. وندد البيان بما وصفها الآذان الصماء لوزارة العدل والحريات، ونهجها لأسلوب انفرادي في سن مشاريع قوانين دون إشراك لباقي الفاعلين والشركاء ومنهم السادة المحامون.
الحقوقيون طالبوا مختلف الفاعلين في صناعة القرار بفتح مجال الحوار، في إطار الديمقراطية التشاركية تفاديا لمشاريع قوانين قد تمنع مستقبلا تطور البلاد، وتضرب عرض الحائط مجهودات جميع الشركاء والفاعلين، وهو ما سيقوض حلم بلد تسوده الحقوق والحريات.
