سجلت المديونية الخارجية للمغرب ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 153% خلال 13 عامًا الماضية، لتصل إلى 69.2 مليار دولار، وهو ما يعادل نصف الدخل القومي الإجمالي للبلاد، وفقًا لتقرير البنك الدولي. وشهدت الديون زيادة سنوية بمعدل 6.6% خلال العام الماضي، حيث تمثل القروض طويلة الأجل 70% من الإجمالي، فيما بلغت القروض قصيرة الأجل 10 مليارات دولار، إضافة إلى 3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ارتفاع كلفة خدمة الدين وتأثيره على الميزانية
ارتفعت تكلفة خدمة الدين المغربي لتصل إلى 1.4 مليار دولار في عام 2023، بزيادة بلغت 29% مقارنة بالعام السابق. وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة الدولية التي تجاوزت 6% لدى القطاع الخاص وأكثر من 4% للمقرضين الرسميين، مقارنة بمتوسط 1.5% خلال الفترة 2019-2022. هذه الزيادات فاقمت الضغوط على الميزانية العامة للدولة، ما يعكس تحديات مشتركة مع دول نامية أخرى تواجه ارتفاعًا غير مسبوق في تكاليف الاقتراض.
الأوراش الكبرى تتطلب استثمارات ضخمة
أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن التحدي الأساسي ليس في الاقتراض ذاته، بل في توجيه أموال القروض نحو استثمارات فعالة. وأشار إلى أن المغرب يعتمد على رؤية اقتصادية طموحة تشمل قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، الفوسفاط، السياحة، وصناعة السيارات والطائرات. هذه المشاريع تتطلب رؤوس أموال كبيرة لا يمكن تغطيتها إلا عبر الاقتراض، الضرائب، أو استثمارات القطاع الخاص التي لا تزال محدودة.
دعوة للتركيز على الاستثمارات ذات القيمة المضافة
شدد جدري على أهمية تحسين فعالية الاستثمارات العمومية، مشيرًا إلى تأخر المغرب عن المعدل العالمي في مؤشر “ICOR” الذي يقيس مردودية الاستثمارات. وأوضح أن تحقيق نقطة نمو إضافية يتطلب استثمارات تعادل 6% من الناتج الداخلي الخام. ودعا إلى التركيز على مشاريع تخلق قيمة مضافة وتساهم في إدماج اقتصادي محلي أكبر، بما يضمن تنمية مستدامة دون تحميل الأجيال القادمة أعباء ديون غير مجدية.
