، يستعد أطباء القطاع العام إلى خوض إضراب عام وطني على مدى 7 أيام متفرقة خلال الـ3 أسابيع المقبلة رفضا لـ”عدم الالتزام الحكومي” بمضامين اتفاق 29 دجنبر 2023 و بالمحضر الخاص بين “وزارة الصحة” ونقابة أطباء القطاع العام الصحة نهاية يناير 2024، معلنين تشبتهم بـ”الحفاظ على صفة (موظف عمومي كامل الحقوق) و مركزية الأجور و مناصب مالية مركزية و الأجور من الميزانية العامة (ضمن فصل نفقات الموظفين)”.
وليست هذه أول خطوة احتجاجية يخوضها أطباء القطاع العام خلال الفترة الأخيرة للمطالبة بالتفاعل مع نقاط الملف المطلبي الذي يرفعونه منذ أشهر، وإنما سبق أن شلُّوا المستشفيات العمومية لأيام متفرقة خلال الأسابيع الماضية لعدم اقتناعهم بـ”التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025″.
وتتشبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وفق بيان دعوتها للإضراب، بـ”مناصب مالية مركزية و بأجور من فصل نفقات الموظفين للميزانية العامة و بصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22″، مطالبةً الحكومة بـ”احترام التزاماتها و التراجع عن مشاريع القوانين و كذا القرارات التي حملها قانون المالية”.
ووصفت النقابة ذاتها وضعية قطاع الصحة العمومية بـ”الوضع الكارثي”، منتقدةً “غياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع، خصوصا أمام افتقار أصحاب القرار العمومي إلى أي خارطة طريق واضحة للإصلاح”.
ورفضت الهيئة النقابية نفسها أن “يصبح الطبيب و معه المريض المغربي أدوات لسياسة (الترقيع الصحي) و التجميل الإعلامي لواقع كارثي داخل جل المؤسسات الصحية عنوانه غياب المعايير الطبية لعلاج المريض المغربي و النقص الحاد في الموارد البشرية و المعدات الطبية و البيوطبية و الافتقار لشروط الممارسة الطبية السليمة و الاستهتار بأبسط حقوق الطبيب المغربي”.
ولم تبد النقابة نفسها أي تراجع عن الاستمرار في نفس المنطق الذي رفضت به التوقيع على اتفاق يوليوز 2024، معتبرةً أنه “ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة، وذلك باستمرار نفس أسباب الاحتقان وتكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموماً و الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان خصوصاً”.
ومن بين ما ترفضه نقابة الأطباء مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته، حسبها، فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية و تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية و المكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وتابع المصدر ذاته أن هذا المشروع يعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي و الشطط في استعمال السلطة و التقرير في مواقيت العمل و مقرات العمل كما أراد، مؤكدةً أنه “يحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد (كوطا مشئومة)”.
وحتى إن أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن نهاية الخلاف حول مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي، لاتزال نقابة الأطباء تعتبر أن “هناك غياب للضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” و مركزية الأجور و مناصب مالية مركزية و الأجور من الميزانية العامة (ضمن فصل نفقات الموظفين)”.
وفي ما يتصل بالأجور، استنكرت النقابة “حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام”، منتقدةً في الآن ذاته “الالتفاف حول مطالبنا وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار و التي اتفق بخصوصها منذ 2011”.
ولم يستسغ الإطار النقابي ذاته “عدم الالتزام الحكومي و التراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، و بالمحضر الخاص بين نقابتنا و وزارة الصحة نهاية يناير 2024″، مشددةً على أن “التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025 غير كافي بحيث أنه لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية، بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي”.
وإلى حدود اليوم، تؤكد النقابة أنها “لم تتلق أي جواب من الوزارة على طلباتنا المٌلحة ورغبتنا في اجتماعات رسمية عاجلة ومسؤولة من أجل الصياغة المشتركة للنص التنظيمي إن توفرت إرادة حقيقية لتجاوز هذا المشكل”، مشيرةً في هذا الجانب إلى “الآليات القانونية لتطبيق الحفاظ على صفة (موظف عمومي كامل الحقوق) مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22”.
وتتشبت نقابة أطباء القطاع العام بالمشاركة في صياغة باقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل والحراسة ومقر العمل والحركية داخل المجموعة الصحية والجزء المتغير من الأجرة والتكوين المستمر والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة و كل تفاصيل الممارسة بالقطاع العام.
