عرفت محكمة الاستئناف بأكادير احتجاجات من طرف محامي الضحايا على خلفية قضية مافيا عقارية، متهم فيها شخصيات بارزة بالتورط في جرائم تتعلق بالاستيلاء على عقارات مهملة بأساليب احتيالية. وطلب المحامون تأجيل النظر في الملف الذي يحمل الرقم 2024/2611/687، حيث أُدين فيه شخص واحد، بينما تم تبرئة ملياردير معروف متخصص في العقارات. وبعد سلسلة احتجاجات، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء، 18 دجنبر الجاري.
القضية تتعلق بعصابة متخصصة في شراء وثائق تخص عقارات مجهولة أصحابها، حيث يتم استغلال غياب الورثة للسيطرة عليها بطرق غير قانونية. وتتهم الشكايات المرفوعة العصابة بالاحتيال والتزوير في وثائق رسمية، إضافة إلى التلاعب بأملاك تُقدر قيمتها بالمليارات.
وفي وقت سابق، ألغت محكمة النقض قرار قاضي التحقيق في أكادير، الذي كان قد أسقط التهم عن المتهمين. إلا أن الملف عاد إلى الواجهة بإحالتهما إلى غرفة الجنايات الابتدائية للمحاكمة في حالة سراح.
تشير التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بإخفاء عقود رسمية تخص عقارات ورثة، بمساعدة محام، وأنكروا امتلاكهم لأي وثائق. كما عمدوا إلى شراء عقود عدلية تخص هذه العقارات بمبالغ تجاوزت الملياري سنتيم، ثم ساوموا الورثة بتخصيص نسبة 40% من العقارات لهم مقابل تسليم الوثائق.
وتُظهر الشكايات المرفوعة أن المتهمين أقنعوا الورثة بتوثيق الاتفاقيات عبر عقود رسمية، والتقطوا صوراً وفيديوهات توثق الجلسات لضمان الحقوق. ولكن بعد تسليم الوثائق للمحامي، اختفى المتهمون عن الأنظار.
تتعلق العقارات موضوع النزاع بممتلكات كان الجد الأكبر للمشتكين قد اشتراها من أجانب في مناطق مثل عين الذياب وسيدي عثمان في الدار البيضاء. وتورط المتهمون في التلاعب بالوثائق، حيث أظهروا 40 رسماً عقارياً وقدموا مبلغ 10 آلاف درهم كعربون للورثة، قبل أن يقطعوا الاتصال بهم ويختفوا.
بعد اعتقال المتهمين، حصل أحدهما على حكم بالبراءة رغم اعترافه بالشراكة مع المتهم الأول، الذي حُكم عليه بالسجن أربع سنوات. إلا أن المتهم المدان اختفى عن الأنظار بعد صدور مذكرة بحث دولية بحقه، ويُعتقد أنه فر إلى موريتانيا.
يطالب الضحايا بتحقيق العدالة واستعادة حقوقهم من خلال معاقبة المتورطين وتفكيك شبكات الاحتيال العقاري، وسط تساؤلات عن كيفية تبرئة أحد المتهمين رغم الأدلة
