أعرب خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم العميق إزاء قانون جديد في إيران يفرض عقوبات صارمة على النساء والفتيات اللاتي لا يلتزمن بارتداء الحجاب، داعين السلطات الإيرانية إلى إلغائه على الفور.
وأوضح الخبراء في بيان نشره موقع الأمم المتحدة أن القانون يمثل تعزيزًا لسيطرة الدولة على أجساد النساء، مشيرين إلى أنه يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق المرأة وحرياتها الأساسية. وأضافوا أن “قانون حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب” قد دخل حيز التنفيذ، وسط انتقادات واسعة.
وينص القانون على معاقبة الفتيات والنساء ابتداءً من سن 12 عامًا فأكثر في حال عدم ارتدائهن الحجاب سواء في الحياة العامة أو عبر الإنترنت. كما تشمل العقوبات كل من يشارك في “الترويج للعري” أو ارتداء ما يُعتبر “ملابس غير محتشمة أو غير لائقة”.
وأشار الخبراء إلى أن إيران كانت تعاقب عدم ارتداء الحجاب بغرامات وعقوبات بالسجن وفقًا لقانون العقوبات الإسلامي المعمول به، إلا أن القانون الجديد ضاعف الغرامات وشدد عقوبات السجن إلى حد يصل إلى 15 عامًا. كما يتيح للقضاة فرض عقوبة الإعدام تحت تهمة “الفساد في الأرض”.
وصف الخبراء هذا القانون بأنه انتهاك صارخ للحقوق الأساسية والمعايير القانونية الدولية، مؤكدين أنه ينتهك حقوق المرأة في المساواة، وحرية التعبير، والاعتقاد، والاستقلال الجسدي، والخصوصية، والأمان الشخصي.
وحذر الخبراء من أن تنفيذ هذا التشريع قد يؤدي إلى تصاعد العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز التمييز القائم على النوع الاجتماعي داخل المجتمع الإيراني. وخلصوا إلى القول: “نطالب السلطات الإيرانية بإلغاء هذا القانون فورًا، ومراجعة أي تشريعات أخرى تمييزية تستهدف النساء والفتيات”.
وقد وقع على البيان مجموعة من المقررين والخبراء الأمميين، من بينهم ماي ساتو، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، ونازيلا غانيا، المقررة الخاصة بحرية الدين أو المعتقد، وريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتاة، ولورا نيرينكيندي، رئيسة فريق العمل المعني بالتمييز ضد المرأة والفتاة، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين الآخرين في مجال حقوق الإنسان.
يُشار إلى أن الخبراء المستقلين والمقررين الخاصين يتم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وتُوكل إليهم مهام إعداد تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان ورفعها إلى المجلس، علمًا بأن هذه المناصب شرفية ولا يتقاضى شاغلوها أجرًا مقابل عملهم.
