لإعادة هيكلة القطاع السينمائي المغربي..الـ CMPF” يطرح قانونا جديدا

عقد CMPF المكتب التنفيذي للغرفة المغربية لمنتجي الأفلام يوم السبت 14 دجنبر 2024،اجتماعًا استثنائيًا لتناول القضايا الملحة في المجال السينمائي المغربي.

وكشف بلاغ للمؤسسة،أن هذا الاجتماع جاء بعد المصادقة على مشروع قانون رقم 18.23 الخاص بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، والذي يعد خطوة محورية نحو تطوير الصناعة السينمائية في البلاد.

و وفق نفس المصدر، أشادت الغرفة بمضامين القانون الجديد،خلال الاجتماع، معتبرة إياه نقلة نوعية في هيكلة القطاع السينمائي، حيث يقدم رؤية شاملة تدعم الإنتاج المحلي وتعزز جاذبية المغرب كموقع مميز لتصوير الإنتاجات العالمية.

كما ثمنت الغرفة التفاعل الإيجابي مع مقترحات المهنيين خلال مراحل المشاورات، التي أشرف عليها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، والكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي المغربي، السيد عبد العزيز البوجدايني.

وشدد الغرفة على أن القانون الجديد يعبر عن طموحات المهنيين وتطلعاتهم نحو صناعة سينمائية حديثة ومستدامة، مشيرة إلى أنه يجسد خطوة حاسمة نحو تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية في إدارة القطاع السينمائي، مع توفير بيئة تشجع على الإنتاجات الوطنية والدولية.

كما جددت الغرفة التزامها بمواكبة تطبيق القانون على أرض الواقع من خلال مبادرات عملية تهدف إلى تحقيق أهدافه ودعم الصناعة السينمائية الوطنية. ودعت كافة المهنيين إلى مواصلة العمل الجماعي بروح التعاون والدينامية التي أتاحها هذا القانون، للنهوض بالصناعة السينمائية المغربية وتعزيز مكانتها كمحرك ثقافي واقتصادي.