منبر 24
اشتكى مشاركون في إحصاء المواشي برسم سنة 2024 من تأخر التعويضات الخاصة بهم، رغم انتهاء العملية منذ أواخر دجنبر الماضي، في غياب مؤشرات عن نتائج هذه العملية الإحصائية التي يعول عليها المغرب لتحديد وضعية القطيع الوطني.
و جاء من مصادر من المشاركين في العملية، خاصة على مستوى جهة درعة تافيلالت، فإنهم لم يتوصلوا بتسبيق مالي كان منصوصا عليه في العقود التي وقعوها مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (Anoc).
كما ينص البند الثالث من هذه العقود، وفق نسخة منها على “تسديد الأجرة بعد مرور ثلاثة أسابيع في شكل تسبيق عن الأعمال المنجزة (عدد استمارات الإحصاء المعبأة)، ويتم تصفيتها كاملة بنهاية المهمة”.
اما ما يتعرق بالبند الثاني من هذه العقود فينص على أن الأجير يقبل التعاقد مع المشغل ضمن هذه العملية المحددة من فترة توقيع هذا العقد إلى نهاية عملية الإحصاء.
و بحسب مصدر من الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، في تصريح لها، على هذه الشكايات، قائلا إن “كل التعويضات تتم معالجتها خلال هذا الوقت”.
و باعتبار جديد هذه العملية التي انتهت قبل 21 يوما، ذكر المصدر عينه أن “لا جديد لدى الجمعية، وجميع المعطيات الأخرى توجد لدى الوزارة المعنية بالقطاع”.
و اشار أحد المشاركين في عملية إحصاء المواشي برسم سنة 2024 على مستوى إقليم ميدلت إنه “لم يتوصل بأي تسبيق أو أي تعويض نهائي عن الخدمة رغم توقيعه العقد في شهر دجنبر الماضي”.
وأوضح المتحدث نفسه أنه قبل توقيع العقد وعده المسؤولون بوجود تسبيق خلال بداية عملية الإحصاء، مع صرف كامل التعويضات عند نهاية تجميع المعطيات الإحصائية.
حيث حددت الجمعية قيمة التعويضات بنظام القطعة، وحصرتها في 30 درهما صافية، متضمنة لجميع المستحقات، عن كل استمارة إحصاء معبأة بشكل سليم ومترتبة بياناتها عند مقابلة “الكسابة”.
و قد اشتكى المتحدث عينه من هذا التأخر، مضيفا “اقترضت مبلغا ماليا من أجل تغطية تكاليف التنقل إلى الدواوير لإحصاء المواشي، وبعض زملائي المشاركون في العملية اكتروا سيارات لهذا الغرض”.
و ابرز “تواصلنا مع الجمعية من أجل الاستفسار حول الأمر ووعدونا بصرف التعويضات قبل أسبوعين من هذا اليوم، لكن دون أي أثر”. وكشف أنه “خلال توقيعه العقد لم يتسلم نسخة منه”.
من جهته، اكد مشارك آخر: “رغم الديون التي راكمناها من أجل المشاركة في العملية وعبء التنقل وتعب التجول بالدواوير، لم يتم تقديم أي تعويض لنا إلى حدود الساعة”.
وتابع “عانيت من أعباء مصاريف التنقل طلية هذه الفترة حتى نهاية عملية الإحصاء في أواخر دجنبر”، لافتا إلى أنه “رغم التواصل مع الجمعية ووعدها بصرف التعويضات قبل أسبوعين، لم يتم تقديم أي شيء”.
