تم توقيع اتفاقية هامة بين كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، وسفير اليابان بالمغرب، كوراميتسو هيدياكي، تتعلق بتطوير مشروع قرية الصيادين من الجيل الجديد بالصويرية القديمة. يأتي هذا المشروع الذي يُقدر تمويله بـ 129 مليون درهم ليضع أسسًا لمفهوم جديد لقرى الصيادين الحديثة التي تتسم بمعايير صحية متقدمة وتستهدف تحسين ظروف العمل والصيد.
وفي هذا السياق، أكدت السيدة الدريوش على أهمية التعاون الاستراتيجي بين المغرب واليابان في مجال الصيد البحري، مشيدةً بالعلاقة المتميزة بين البلدين تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس وإمبراطور اليابان ناروهيتو. وأشارت إلى أن المشروع لا يمثل مجرد تطوير بنية تحتية للصيادين، بل هو نموذج مبتكر يهدف إلى تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني ودعمه لتحقيق نمو مستدام.
وأضافت أن اختيار منطقة آسفي لتنفيذ المشروع كان اختيارًا مدروسًا، نظرًا للتراث البحري الغني والموارد الاستثنائية التي تتمتع بها المنطقة. وبفضل المشروع، ستشهد القرية تحولًا يساهم في توفير بيئة عمل أفضل للصيادين مع الالتزام بالممارسات المستدامة التي تحترم البيئة.
من جانبه، أعرب السفير الياباني عن تقديره للتعاون المثمر بين البلدين في قطاع الصيد البحري منذ عام 1979، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحويل قرية الصيادين إلى ميناء حديث يجمع بين الجاذبية السياحية والأمان، ليكون وجهة سياحية جديدة تساهم في تطوير المنطقة.
ومن المتوقع أن يمكن هذا المشروع، بحلول عام 2029، من تفريغ الأسماك في ظروف تستجيب لمعايير صحية جد مبتكرة ومثالية، مما يحد من مخاطر التلوث، وتخفيض عدد القوارب الراسية خارج المناطق المخصصة من 105 إلى أقل من 5 قوارب، بالإضافة إلى تشغيل أربع وحدات تسويقية وتجارية جديدة تُسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي. كما ستساهم عملية تحديث البنيات التحتية في تحسين دخل الصيادين التقليديين بمنطقة الصويرية القديمة.
واستفاد من هذا المشروع خلال سنة 2024 ما مجموعه 1200 صيادا تقليديا بشكل مباشر، و366 مالكا للسفن، و82 بائعا للسمك بالجملة، كما سجل حجم الإنتاج ارتفاعا من 500 طن إلى حوالي 1,964 طنا خلال نفس السنة بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 57 مليون درهم.
ويأتي تبادل المذكرات كخطوة جديدة لتطوير هذا المشروع وجعله نموذجا متكاملا ومبتكرا، وذلك عبر تحديث البنية التحتية وتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه القرية. كما تعكس هذه المبادرة التزام كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بتعزيز الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية وتعزيز إدارة مستدامة للموارد البحرية.
وجرت مراسم توقيع تبادل المذكرات المتعلقة بهذا المشروع الهام، بحضور على الخصوص، عامل إقليم آسفي، محمد فطاح، ورؤساء المصالح الخارجية المعنية، وممثلي المؤسسات الوطنية، ومهنيي قطاع الصيد البحري وشخصيات أخرى دبلوماسية.
