تعيش المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت على وقع تجاذبات واتهامات حول مستويات التدبير الإداري والتربوي منذ بداية الموسم الدراسي الحالي.
الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بتيزنيت، وصف الوضع التعليمي بالإقليم بالشاذ الذي لم يسبق له مثيل في إقليم يفترض أن يتبوأ المراتب الأولى كما هو عهده إلى وقت قريب، مضيفا أن الإرتجالية والمزاجية والتعالي وتصفية الحسابات ومحاباة أطراف خارج المنظومة التي اختارها المسؤول الإقليمي للأسف منهجا له جعلت المديرية تغرد خارج السرب موقعة ضحايا في صفوف الناشئة والشغيلة على السواء.
وكشف المتحدث أن تدبير الموارد البشرية بالمديرية أضحى سلاح المسؤول الإقليمي للتقرب من دوائر المال والسلطة بالإقليم التي – وفي اعتقاده- توفر له الغطاء والحصانة؛ ممثلا لذلك بتكليفات على المقاس عابرة للجماعات تسمح لبعض المحظوظات والمحظوظين الإنتقال من أعالي ”أفلا إغير” إلى منبسط ”الساحل” وتسمح للبعض الآخر بالحصول على التكليفات على الرغم من وجود خصاص في مؤسسته الأصلية وعلى الرغم من كونها مؤسسة رائدة، في تجل مفضوح لكل ما سبق سرده.
الغاعل النقابي اعتبر أن التدبير الأرعن للموارد البشرية، أطلق يد المسؤول الإقليمي على شرفاء التربية والتكوين ليستهدف أجورهم الزهيدة أصلا باقتطاعات تأديبية ، ونسوق هنا واقعة م.م الكرم التي تلخص كل شيء وتكشف الحقد الدفين من المسؤول الإقليمي اتجاه الإنتماء النقابي والمطالبة بالحقوق المشروعة، والمنظمة سبق وأن ناقشت الحالة في اجتماع مكتبها الجهوي مع مديرة الأكاديمية ولازالت تنتظر إنصاف الضحية والوقوف على مكامن الخلل في تدبير مثلها حالات .
واقع تدبير الموارد البشرية الفريد بالمديرية – حسب ذات المتحدث – خلَّف استياء عارما في الأوساط التعليمية، ولم يسلم منه حتى موظفو المديرية الذين أصبحوا بقدرة قادر على مستويات يحددها مدى قربهم ومحاباتهم للمسؤول الإقليمي، فيغدق على المقربين بتعويضات جزافية سخية وعلى المغضوب عليهم بالإستفزازات والسلوكات السادية والتعالي والإنتقامات من كل جانب، لملا وهو المسؤول السباق إلى تهديد مدير إحدى المؤسسات بمعية بعض الأساتذة بالمتابعة القضائية والإعفاء والسجن في حال الإستجابة لرغباته الخارجة عن القوانين والأعراف الغدارية في مشهد يعود بنا إلى سنوات الجمر والرصاص في قطاع يفترض أن يكون منارة التدبير الإداري الراقي الذي يستحضر روح الإصلاح وتطلعات المواطنين إلى منظومة أفضل تستجيب لإكراهات المرحلة.
النقابة الوطنية التعليمة للتعليم CDT، طالبت على لسان كاتبها الإقليمي بتيزنيت بإيفاد لجنة للإفتحاص المالي والإداري للمديرية، لللوقوف على الواقع الأليم للمنظومة إقليميا، والذي يترجمه الكم الهائل من التظلمات التي تتقاعس المديرية عن الرد عليها وتتغاضى عن المطالب المشروعة لأصحابها في إنصافهم. يُضاف إلى ذلك الجانب التربوي في الإقليم؛ الذي ليس بأحسن حال من الإداري – على حد تعبير المتحدث – رغم محاولة المسؤول الإقليمي التغطية على قصوره بالبروبكندة الفارغة والخرجات الإعلامية والصور التي تخفي وراءها أزمة حقيقية تلقي بظلالها على نتائج التحصيل الدراسي، فمؤسسات الريادة التي أريد بها أن تكون قاطرة للإصلاح المنشود تفتقر إلى وسائل الاشتغال الديداكتيكي إلى حدود فترة التقويمات والنموذج من مدرسة محمد السادس ، وإلى الأطر الإدارية والتربوية الكافية، الثانوية الإعدادية ”ابن رشد ” و ” مولاي رشيد”.
